يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بودابست لوضع خطة إصلاح اقتصادية كبرى تهدف إلى تحفيز النمو والتكيف مع التحولات العالمية المتسارعة، مستندين إلى مقترح من رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي. يركز المشروع على مجالات حيوية مثل التحول الرقمي والطاقة النظيفة، ويرمي إلى تقليل اعتماد أوروبا على الصين، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية والتقنيات الاستراتيجية. تقرير دراغي المؤلف من 400 صفحة يحذر من أن الاقتصاد الأوروبي بات يتراجع مقارنة بالاقتصاد الأمريكي، حيث إن دخل الفرد في الولايات المتحدة أصبح يعادل ضعف نظيره في أوروبا منذ عام 2000.
ويُقدّر دراغي حاجة الاتحاد الأوروبي إلى استثمارات تتراوح بين 750 و800 مليار يورو سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً خطة مارشال التي ساعدت في إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. لكن جمع هذا التمويل يمثل تحدياً، خاصةً في ظل رغبة الدول الأعضاء في تخفيض ديونها. وبينما تدعم فرنسا وأطراف أخرى فكرة إصدار ديون مشتركة، فإن دول شمال أوروبا مثل ألمانيا ترفض هذا المقترح بشدة، وتقترح بدلاً من ذلك زيادة الاعتماد على موازنة الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل المشاريع
ومن المتوقع أن تعتمد الخطة بشكل كبير على استثمارات القطاع الخاص، حيث سيسعى القادة الأوروبيون إلى جذب مدخرات المواطنين الأوروبيين نحو دعم الابتكار والنمو، وتخطي العقبات التي تعرقل إنشاء سوق مالية موحدة عبر الاتحاد الأوروبي.
