في تطور لافت للأوضاع السياسية في مالي، أعلن المجلس العسكري، اليوم الأربعاء، إقالة الحكومة ورئيس الوزراء المدني شوغيل كوكالا مايغا، على خلفية انتقادات علنية وجهها الأخير إلى السلطات العسكرية.
تفاصيل الإقالة:
- صدر القرار بموجب مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري، الجنرال أسيمي غويتا، وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي.
- شمل المرسوم إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بالكامل.
خلفية القرار:
- جاءت الإقالة بعد تصريحات علنية لمايغا، انتقد فيها المجلس العسكري بسبب استبعاده من اتخاذ القرارات، ووصف الوضع السياسي الحالي بالضبابي.
- مايغا أعرب عن قلقه من غياب الشفافية فيما يتعلق بالفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
الفترة الانتقالية وتحدياتها:
- يواجه المجلس العسكري اتهامات بعدم الوفاء بالتزاماته بإعادة السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، والتي كان من المقرر أن تتم في مارس 2024.
- لم يحدد المجلس العسكري موعدًا جديدًا لتسليم السلطة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العملية الانتقالية في البلاد.
الأزمة السياسية في مالي:
- منذ انقلاب عام 2020، تعاني مالي من أزمة سياسية واقتصادية وأمنية عميقة، تفاقمت بسبب غياب الاستقرار ووجود جماعات مسلحة.
- يشكل القرار الأخير إضافة جديدة إلى حالة التوتر بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، مما قد يؤدي إلى تعقيد الجهود الدولية والمحلية الرامية لإحلال الاستقرار في البلاد.
هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من الانتقادات للمجلس العسكري، سواء من الداخل أو من المجتمع الدولي، الذي يراقب عن كثب تطورات الوضع في مالي.ش ع
