قال وزير العدل حافظ الاختام لطفي بوجمعة أمس إن الإصلاح الشامل الذي يعرفه قطاع العدالة يعد أحد أبرز محاور البرنامج الرئاسي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمواجهة التحديات التي يشهدها المجتمع مضيفا أن الفترة الأخيرة شهدت صدور عدة نصوص قانونية لتحسين القطاع وأخلقة المجتمع في انتظار دراسة 5 نصوص مشاريع على مستوى الحكومة والبرلمان خلال الفترة القادمة على غرار مشروع الإجراءات الجزائية
عدد الوزير لطفي بوجمعة في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2024 / 2025 بمقر المحكمة العليا الأشواط التي قطعها قطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة مركزا على العصرنة والرقمنة لتكييف النشاط القضائي مع التطورات الجديدة التي يعرفها المجتمع
وأوضح الوزير الذي تولى حديثا حقيبة العدالة أن إدماج نزلاء المؤسسات العقابية شهد إقبالا معتبرا مثلما لوحظ في كافة أسلاك التعليم الذي سجل 44 ألف نزيل في حين التحق 72 ألف نزيل في 158 تخصص في قطاع التكوين المهني كما تطرق إلى توظيف 470 ألف طالب في القطاع خلال الفترة 2023 -2024 في حين يرتقب أن يرتفع العدد خلال السنة القادمة بتوظيف 1000 طالب جديد
واغتنم بوجمعة المناسبة لتأكيد أهمية إجراءات العفو التي يقرها سنويا رئيس الجمهورية لصالح فئة من السجناء والتي تعد بمثابة رسالة قوية لهم للعودة إلى كنف المجتمع مشيرا إلى أن البرنامج الاستراتيجي الرئاسي الواسع يجعلنا نؤكد أهمية قيمة الاحتكام للقانون وكذا الانخراط في هذا المسعى وتحقيق تنمية شاملة متعددة الأبعاد
وبعد أن أشاد بالاهتمام الذي يوليه الرئيس تبون للقطاع من خلال حرصه على الإشراف على افتتاح السنة القضائية أشار الوزير إلى أن الرهان الأساسي للقطاع يكمن في استرجاع ثقة المواطن والالتزام بأخلاقيات المهنة مع واجب التحفّظ والحياد
من جانبه أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا #الطاهر_ماموني أنه على الرغم من أن افتتاح السنة القضائية يعد حدثا دستوريا إلا أنه يعد محطة لتقييم العمل القضائي مضيفا أن الحضور الشخصي لرئيس الجمهورية يعكس اهتمامه بالقطاع تنفيذا لتعهداته التي زكاها الشعب الجزائري والتي تشكل دافعا كبيرا لتكريس المصداقية وبناء دولة الحق والقانون و الحفاظ على المصالح العليا للبلاد عبر تأسيس منظومة أخلاقية للعمل القضائي تماشيا مع الأهداف المسطرة
وتطرق ماموني إلى ما حققه القطاع خلال السنة الفارطة في مجال تأهيل القضاة وتكوينهم على مستوى المجالس القضائية للالتحاق بالمحكمة العليا بالتنسيق مع وزارة العدل فضلا أن إصدار إجراءات لتعزيز الأمن القانوني والقضائي وفق برنامج العصرنة والرقمنة مما يعكس انخراط المحكمة العليا في برنامج رئيس الجمهورية
وفيما يتعلق بنشاط المحكمة العليا خلال العام الماضي أوضح المتحدث أنها شهدت وتيرة متسارعة بفضل اعتماد آليات جديدة في مجال سرعة الفصل في القضايا مع إيلاء الأولوية لفئة المحبوسين مشيرا في هذا الصدد إلى تسجيل 106577 قضية ضمنها 90297 قضية جزائية تم الفصل في 16018 منها أي بنسبة 150 بالمائة
كما نوه الرئيس الأول للمحكمة بالانجازات المحققة لتطوير المنظومة القضائية خلال العهدة الماضية بفضل الدعم الذي قدمه رئيس الجمهورية من أجل تمكين المجلس الأعلى للقضاء من مقر خاص به مشددا على ضرورة أن يتحلّى أهل القطاع بالمسؤولية الأخلاقية فيما يتعلق بالمهام الموكلة لهم
