وزير المالية الفرنسي: البلاد تمر بنقطة “مفصلية” وعلى السياسيين “عدم إغراقها في الضبابية “

فرنسا تمر بنقطة “مفصلية” قبيل تصويت حاسم على حجب الثقة عن حكومة بارنييه

تشهد فرنسا حالة من التوتر السياسي والاقتصادي على أعتاب تصويت حاسم قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل الحكومة الحالية برئاسة ميشال بارنييه. فقد أشار وزير المالية الفرنسي، أنطوان أرمان، الثلاثاء، إلى أن البلاد تمر بما وصفه “بنقطة مفصلية”، في وقت يترقب فيه الجميع نتائج التصويت المتوقع حول حجب الثقة عن الحكومة، مع تزايد القلق بشأن الغموض الذي يكتنف الموازنة ومستقبل الحكومة. ودعا أرمان السياسيين إلى “عدم إغراق البلاد في حالة من الضبابية”، في إشارة إلى الأثر السلبي لهذا الغموض على الاستقرار الاقتصادي في فرنسا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه فرنسا من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث تشهد أسواق الأسهم والسندات تقلبات كبيرة نتيجة للتوقعات بانهيار حكومة بارنييه، وهو ما يثير قلق الأسواق الأوروبية بشكل عام. وتُعتبر فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وقد يترتب على انهيار الحكومة تأثيرات عميقة على الاستقرار المالي للبلاد.

التوتر السياسي وزيادة الضغوط

من المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء ميشال بارنييه في وقت لاحق من مساء الثلاثاء عبر البرامج الإخبارية التلفزيونية، في حين يُنتظر أن يُطرح تصويت بحجب الثقة عن الحكومة يوم الأربعاء أو الخميس. وفي حال تم التصويت لصالح حجب الثقة، ستكون حكومة بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الاستقالة عبر هذا الإجراء منذ عام 1962. وهذا السيناريو قد يتسبب في أزمة سياسية إضافية في قلب أوروبا، في وقت حساس حيث تواجه ألمانيا أيضاً تحديات سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات.

الميزانية كقضية محورية

تتعلق الأزمة السياسية الحالية بشكل رئيسي بالميزانية التي تقدمها حكومة بارنييه، والتي تهدف إلى كبح العجز العام المتزايد من خلال توفير 60 مليار يورو عبر زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي. هذه الإجراءات تواجه معارضة شديدة من أحزاب اليسار واليمين المتطرف، اللتين ترى كل منهما في هذه السياسة عبئاً على الشعب الفرنسي. وفي هذا السياق، قالت زعيمة التجمع الوطني، مارين لوبان، إن حزبها سيدعم مشروع حجب الثقة، مضيفة أن “الفرنسيين سئموا” من السياسات الاقتصادية الحالية.

السيناريوهات المستقبلية

إذا تم التصويت بنجاح على حجب الثقة، فسيتعين على بارنييه الاستقالة من منصبه. ومع ذلك، قد يطلب الرئيس إيمانويل ماكرون من بارنييه البقاء في منصبه بشكل مؤقت حتى يتم العثور على رئيس وزراء جديد، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً، وربما لا يتم حتى العام المقبل. كما أن الانتخابات البرلمانية المبكرة لن تُجرى قبل يوليو/تموز المقبل، مما يضيف مزيداً من الغموض إلى مستقبل السياسة الفرنسية.

الخاتمة

الوضع الراهن في فرنسا يشكل تحدياً كبيراً للحكومة والشعب الفرنسي على حد سواء، مع تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية. في وقت حساس يتسم بالانقسامات الداخلية في فرنسا، من المرجح أن تكون نتائج تصويت حجب الثقة عن حكومة بارنييه نقطة تحول حاسمة في المشهد السياسي الفرنسي. ش ع