خطوة أممية نحو الحل
أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني خوري عن خطة جديدة تهدف إلى تجاوز الجمود السياسي المستمر في البلاد منذ سنوات. وتأتي الخطة في إطار مبادرة شاملة تهدف إلى تنظيم انتخابات وطنية وإعادة شرعية المؤسسات الليبية التي انتهت صلاحياتها، بحسب تصريح خوري خلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي.
الخطة تشمل تشكيل لجنة استشارية تعمل على حل القضايا الانتخابية وتسهيل الطريق لإجراء انتخابات عامة، مع التأكيد على ضرورة توحيد الحكومتين المتنافستين في الغرب والشرق الليبي، بالإضافة إلى إصلاح المؤسسات السياسية والإدارية.
الانقسام الليبي المستمر
تشهد ليبيا منذ عام 2011 انقسامات حادة، حيث تُدار البلاد من قبل حكومتين متنافستين:
- حكومة معترف بها دوليًا تتخذ من طرابلس مقرًا لها.
- حكومة في الشرق تحظى بدعم المشير خليفة حفتر.
رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقًا، إلا أن الخلافات حول الإطار القانوني والسياسي لتنظيم الانتخابات ما زالت تشكّل عقبة رئيسية أمام استقرار البلاد.
الانتخابات: مفتاح المستقبل
تسعى الأمم المتحدة إلى خلق أرضية توافقية بين الأطراف الليبية المختلفة، ولكن حتى الآن لم تُحدد مواعيد نهائية واضحة لإجراء الانتخابات الوطنية.
ستيفاني خوري شددت على أن ليبيا تمتلك القدرة على أن تكون نموذجًا للاستقرار والازدهار في منطقة البحر المتوسط إذا تم استغلال الفرص المتاحة وحل العقبات السياسية والاقتصادية.
ردود فعل
- سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السنّي، انتقد الخطاب الأممي ووصفه بعدم وجود رؤية واضحة أو إطار زمني محدد للعملية السياسية.
- خوري أشارت إلى أن التدخلات الخارجية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية، تُعقّد المشهد، لكنها لم توجه اتهامات مباشرة لأي دولة.
هل ستكون الخطة الجديدة نقطة تحول؟
ما زال السؤال الأهم: هل ستتمكن هذه المبادرة من توحيد الأطراف الليبية وتحقيق توافق على القضايا الخلافية الأساسية؟ أم أن الخلافات العميقة ستظل حجر عثرة أمام استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات الوطنية؟ ش ع
