في واحدة من أكبر قضايا مكافحة المخدرات، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الاثنين، أحكامًا بالسجن تراوحت بين 20 سنة والبراءة ضد شبكة إجرامية منظمة حاولت إغراق العاصمة الجزائرية بكمية ضخمة من المخدرات الصلبة (الكوكايين). وتضمنت الأحكام أيضًا عقوبات غيابية بالسجن المؤبد مع أوامر بالقبض ضد متهمين فارين.
تفاصيل الأحكام الصادرة
أدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين في الشبكة، وهما “ب. هشام” و”ب. فاتح”، بالسجن 20 عامًا لكل منهما عن جرائم تتعلق بحيازة ونقل وتخزين وتوزيع المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، بالإضافة إلى تهم غسل الأموال واستخدام أوراق نقدية مزورة. كما صدرت أحكام متفاوتة على متهمين آخرين تراوحت بين 10 و12 سنة، بينما تلقى بعض المتهمين أحكامًا مخففة بالسجن لمدة عام أو ستة أشهر مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامات مالية.
خيوط القضية والتحقيقات
انطلقت القضية بناءً على معلومات مؤكدة حول نشاط شبكة منظمة للاتجار بالمخدرات الصلبة. وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تخطط لترويج 20 كلغ من الكوكايين في العاصمة، وهي كمية تم العثور عليها بالصدفة في شاطئ “منصورية” بولاية جيجل.
بتاريخ 26 ديسمبر 2022، تم رصد تحركات أفراد الشبكة، حيث تم توقيف المتهم “ب. يوسف” في منطقة الحامة بالجزائر العاصمة أثناء نقل كمية من المخدرات بلغ وزنها 1.5 كلغ. كما عُثر بحوزته على ميزان إلكتروني وبطاقة دخول لغرفة بأحد الفنادق. وبفضل اعترافاته، تم استدراج زعيم الشبكة المعروف بـ”المدير” وتوقيفه مع مرافقه في شارع ديدوش مراد بالعاصمة.
توزيع الكميات وضبط الأموال
أظهرت التحقيقات أن “المدير”، المعروف باسم “ب. هشام”، عثر بالصدفة على كمية 20 كلغ من الكوكايين وبدأ في توزيعها على أفراد الشبكة لبيعها. تم تسليم كميات متفاوتة لأشخاص مختلفين في العاصمة وضواحيها، بينهم “ب. يوسف”، الذي تكفل بنقل وتوزيع 4 كلغ، و”أكرم. ش” الذي باع 5 كلغ، و”وليد” الذي استلم 12 كلغ. كما تم العثور على جزء من الكمية في مخزن بمدينة العوانة بولاية جيجل.
استنتاجات وأحكام غيابية
إلى جانب الأحكام الصادرة على المتهمين الموقوفين، أصدرت المحكمة أحكامًا غيابية بالسجن المؤبد ضد متهمين فارين، هما “ع. أنيس” و”بلقيس. ل”، مع إصدار أوامر بالقبض الجسدي عليهما.
خلاصة
تعكس هذه القضية تعقيدات الجريمة المنظمة، لكنها تؤكد في الوقت نفسه جدية السلطات الجزائرية في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد المجتمع. ويبقى السؤال: هل تكفي هذه الأحكام الرادعة للحد من انتشار شبكات الاتجار بالمخدرات، أم أن القضية تستدعي تعزيز الجهود الوقائية والاجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للجريمة؟ش ع
