أهمية توسيع الإخطار الدستوري
تناول النائب أحمد بن عيسى في مداخلته أهمية توسيع الهيئات المخولة بالإخطار الدستوري ومجالاته، معتبرًا الرقابة الدستورية أداة حيوية لضمان التوازن بين السلطات وتكريس مبدأ الفصل بينها. وأشار إلى أن هذا التوسيع يعزز دور المحكمة الدستورية، ويدعم إشراك جهات دستورية متعددة لتحسين جودة التشريعات ومنع النصوص القانونية من الإفلات من الرقابة، خاصةً المعاهدات والقوانين التي قد تتعارض مع أحكام الدستور.
تطور الإخطار الدستوري في الجزائر
استعرض النائب تطور الإخطار الدستوري عبر المراحل الدستورية المختلفة:
- دستور 1963: البداية الأولى لهيكل الرقابة الدستورية.
- تعديلات 1989 و1996 و2016: تضمنت تغييرات تدريجية عززت الرقابة الدستورية.
- دستور 2020: أحدث نقلة نوعية من خلال إنشاء محكمة دستورية ذات اختصاصات موسعة.
المواد الدستورية ذات الصلة
- المادة 192: تمنح حق الإخطار لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء البرلمان.
- المادة 193: توسّع حق الإخطار للأفراد عبر الدفع بعدم الدستورية من خلال الجهات القضائية.
- المادة 195: تحدد الإجراءات القانونية للإحالة القضائية.
مجالات تفعيل الإخطار الدستوري
- دستورية المعاهدات، القوانين، الأوامر والتنظيمات.
- طلب تفسير أحكام الدستور.
- حلّ النزاعات بين السلطات الدستورية.
- رفع الحصانة البرلمانية.
- الدفع بعدم الدستورية: آلية غير مباشرة تتيح للأفراد الطعن في دستورية النصوص القانونية عبر المحاكم العليا ومجلس الدولة.
ختام
تُعدّ هذه الجهود خطوة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز حقوق الأفراد والهيئات في الرقابة على التشريعات وفق الدستور. وأكد النائب أحمد بن عيسى أن توسيع الإخطار الدستوري يمثل محطة أساسية في ضمان العدالة والشفافية التشريعية.ش ع
