23 ديسمبر 2024 – رفضت الأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الأحد 23 ديسمبر، مهلة الأشهر الستة التي منحتها لها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لإعادة النظر في قرارها بالانسحاب من التكتل. واعتبرت الدول الثلاث أن هذه المهلة تمثل “محاولة خارجية لزعزعة الاستقرار”.
القرار القاضي بالانسحاب
كانت مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد أعلنت سابقًا عن نيتها مغادرة إيكواس، التي تضم 15 دولة، معتبرةً أن المنظمة تتلاعب بها وتخدم مصالح القوى الاستعمارية السابقة. ويُتوقع أن يبدأ انسحاب هذه الدول من إيكواس في يناير 2025، بعد عام من إعلان القرار في يناير 2024، وفقًا لقواعد التكتل.
ردود فعل تحالف دول الساحل
بعد اجتماع استثنائي لزعماء إيكواس في أبوجا، أعلنت المنظمة منح الدول الثلاث مهلة حتى 29 يوليو 2025 كفترة انتقالية، مع إبقاء أبواب إيكواس مفتوحة أمامها. ولكن، وفقًا لمجلس رؤساء تحالف دول الساحل، فإن هذا القرار يُعتبر محاولة من قبل القوى الأجنبية، خصوصًا فرنسا، لزعزعة استقرار المنطقة وتحجيم تحالف دول الساحل. وشدد المجلس على أن قرار الخروج من إيكواس “لا رجعة فيه”.
تصاعد التوترات
التوترات بين هذه الدول وإيكواس قد تصاعدت بشكل كبير بعد الانقلاب العسكري في النيجر في يوليو 2023، وهو السادس في المنطقة في غضون ثلاث سنوات، مما أدى إلى تهديد إيكواس بالتدخل العسكري. في المقابل، تحولت الدول الثلاث المنشقة إلى إقامة علاقات وثيقة مع روسيا، بعد قطعها للعلاقات مع فرنسا.
خلفية الأزمة
منذ عام 2020، شهدت منطقة الساحل سلسلة من الانقلابات العسكرية التي أدت إلى توتر علاقات هذه الدول مع إيكواس، حيث اتهمت الحكومات العسكرية المنظمة بالتدخل في شؤونها الداخلية والتواطؤ مع القوى الاستعمارية السابقة، مما دفعها للبحث عن بدائل سياسية ودبلوماسية خارج الإطار التقليدي للمنظمة.
