في بيان رسمي، أدان البرلمان العربي بشدة البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في الجزائر، معتبراً إياه تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية. البيان الذي جاء عقب تصريحات أوروبية حول قضايا حقوق الإنسان في الجزائر، أثار ردود فعل قوية في الأوساط السياسية العربية، حيث شدد البرلمان العربي على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
تأكيد على سيادة الجزائر
البرلمان العربي عبر عن تضامنه الكامل مع الجزائر، داعياً البرلمان الأوروبي إلى احترام الأحكام القضائية الوطنية. واعتبر أن مثل هذه التصريحات تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام استقلالية الدول وعدم التدخل في شؤونها. هذا الموقف جاء ضمن دعوة للبرلمان الأوروبي لوقف استخدام قضايا حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشدداً على أن الجزائر دولة ذات سيادة تحكمها مؤسسات دستورية وقوانين تضمن الحريات وحقوق الإنسان لجميع مواطنيها.
حقوق الإنسان في الجزائر: ضمانات وشفافية
وأشار البرلمان العربي في بيانه إلى أن الجزائر تتوفر على هيئات قضائية مستقلة قادرة على توفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات، بما في ذلك حرية التعبير، وهو ما يثبت التزام الجزائر بمعايير حقوق الإنسان. وقد كانت هذه الرسالة بمثابة رد على التشكيك في سجل الجزائر في هذا المجال من قبل جهات خارجية.
التناقض الأوروبي: صمت تجاه فلسطين
وفي رسالة لاذعة، تساءل البرلمان العربي عن موقف النواب الأوروبيين تجاه الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان في فلسطين. وأشار البيان إلى صمت البرلمان الأوروبي حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي، مما يراه البرلمان العربي تناقضًا صارخًا في مواقف الاتحاد الأوروبي، الذي يبدو أكثر اهتمامًا بالتدخل في شؤون الدول العربية في حين يتجاهل أزمات حقوق الإنسان في أماكن أخرى.
مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية
تمثل هذه الأزمة بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي مثالاً آخر على التوتر المستمر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية بشأن قضايا حقوق الإنسان والسيادة الوطنية. على الرغم من أهمية التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، إلا أن تدخلات بعض الأطراف الأوروبية في الشؤون الداخلية للدول العربية تثير تساؤلات حول حدود هذا التعاون، وتزيد من التوترات بين الجانبين.
في الختام، تظل العلاقة بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي محكومة بمبدأ السيادة الوطنية واحترام القوانين المحلية، وهو ما يحاول البرلمان العربي التأكيد عليه في مواجهته للتدخلات الأوروبية في قضايا الجزائر. رويشي.إ
