الجزائر – محكمة دار البيضاء
أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة دار البيضاء، أمس، النظر في قضية 27 متهماً، أغلبهم مغاربة، متورطين في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية نحو أوروبا. جاء التأجيل إلى آخر الدورة الجنائية الحالية بسبب عدم استخراج متهمين موقوفين بمؤسسة عقابية في وهران، مع اتخاذ قرار بمحاكمتهما عن بعد وتعيين دفاع تلقائي لهما.
شبكة إجرامية عابرة للحدود
تفجرت القضية بعد تحقيقات معمقة أجرتها فرقة الأبحاث والتحريات بالعاصمة، التي كشفت عن شبكة إجرامية عابرة للحدود يقودها رعايا مغاربة. استخدمت الشبكة مسارات معقدة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين انطلاقاً من المغرب مروراً بتونس والجزائر وصولاً إلى السواحل الإسبانية.
المتهم الرئيسي، المدعو “أركيك حميد” الملقب بـ”الحاج رشيد”، مغربي مقيم في الجزائر، استغل زواجه من جزائرية للإقامة القانونية وتسهيل نشاطه الإجرامي. كشفت التحقيقات أنه كان يدير الشبكة التي تستقبل المهاجرين في الجزائر العاصمة قبل تهريبهم عبر السواحل الغربية للبلاد.
استخدام أساليب احتيالية
تبين خلال التحقيقات أن المتهمين استخدموا أساليب احتيالية متعددة لتجنب كشف نشاطهم، من بينها استخدام وثائق مزورة وأرقام هواتف مسجلة بأسماء وهمية أو منتحلة. كما أظهرت الاستغلالات التقنية أن “الحاج رشيد” استعمل أرقام هاتفية أجنبية لتضليل السلطات.
وأشارت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين كانوا يقومون باستقبال المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر، وتأمين أماكن إيوائهم، وتنسيق عمليات النقل. كما اتخذت الشبكة من بعض الفنادق في وهران نقاط تجمع للمهاجرين قبل تهريبهم عبر البحر.
أدوار المتهمين
إلى جانب “الحاج رشيد”، تورط في القضية عدد من الأسماء البارزة في الشبكة، مثل “ميدون فوزي” المعروف بـ”سفيان”، و”مير عبد اللطيف”، و”لزرق نور الدين” الملقب بـ”نينو”، إضافة إلى “م. خالد”، الذي كان مسؤولاً عن استقبال المهاجرين في مطار هواري بومدين.
جهود أمنية مكثفة
ساهمت السلطات الإسبانية في التحقيق عبر توفير معلومات عن بعض أفراد الشبكة الذين استخدموا شرائح هاتفية إسبانية في نشاطهم. وتمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية من كشف الشبكة وتفكيكها بفضل التنسيق المحكم واعتماد تقنيات حديثة لتحليل البيانات وتتبع المتهمين.
موعد المحاكمة المقبلة
قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لضمان حضور جميع المتهمين أو محاكمتهم عن بعد، مع الاستمرار في توسيع التحقيقات للوصول إلى جميع الأطراف المتورطة. تأتي هذه القضية لتبرز التحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر في مكافحة شبكات تهريب البشر التي تستغل موقعها الجغرافي كنقطة عبور نحو أوروبا. ش ع
