أجلت محكمة حسين داي، اليوم الإثنين، محاكمة 68 متهماً في قضية فساد تتعلق بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” إلى يوم 17 فيفري المقبل. القضية التي تعد واحدة من أبرز القضايا في مجال الفساد، تتعلق بإطارات سابقة في الوكالة، منهم مدير عام سابق وعدد من المسؤولين والموظفين الذين كانوا على صلة بمشاريع وهمية تسببت في خسائر ضخمة للخزينة العمومية.
وتشمل القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، اتهامات خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس الأموال العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ. وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين منحوا قروضاً ومعدات لمشاريع وهمية، مما كبد الدولة خسائر مالية ضخمة بلغت الملايير من الدنانير.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة تولي هؤلاء المسؤولين إدارة الوكالة التي كانت تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة للشباب من خلال تقديم القروض الميسرة، لكن استغلال هذه الآلية من قبل المتهمين لأغراض شخصية وخلق مشاريع وهمية أثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وقد تم تأجيل الجلسة بناءً على طلب هيئة دفاع المتهمين، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على سير القضية وتوقعات الأحكام المستقبلية. ورغم التأجيل، يظل الرأي العام يترقب نتائج المحاكمة في هذه القضية التي تعد من أكبر القضايا في ملف مكافحة الفساد بالجزائر.
يذكر أن “أونساج” كانت قد تأسست بهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، لكنها تحولت إلى مصدر للفساد بسبب التجاوزات التي شابت عملها في السنوات الأخيرة.ش ع
