مجلس المحاسبة يكشف عن أرقام صادمة في مجال التشغيل ومنحة البطالة في تقريره الأخير حول المشروع التمهيدي

مجلس المحاسبة يكشف عن أرقام صادمة في مجال التشغيل ومنحة البطالة في تقريره الأخير حول المشروع التمهيدي

لقانون تسوية الميزانية لسنة 2022، أشار مجلس المحاسبة إلى عدة أرقام صادمة في مجال التشغيل ومنحة البطالة في الجزائر، مما يسلط الضوء على وجود تحديات كبيرة تواجه البرامج الحكومية في هذا القطاع الحيوي. الوكالة الوطنية للتشغيل: فجوة بين العرض والطلب في سوق العمل أوضح التقرير أن وزارة العمل، التي تتولى تأطير سوق التشغيل، تواجه صعوبة كبيرة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مجال العمل. فقد استفادت الوكالة الوطنية للتشغيل من اعتمادات مالية كبيرة بلغت 8.220 مليار دج خلال سنة 2022. ورغم هذه الاستثمارات، تبين أن هناك فجوة واسعة بين عروض العمل وطلبات العمل، حيث تم تنصيب 273.875 شخصًا فقط في مناصب شغل من أصل 3.884.919 طلب عمل، وذلك بنسبة ضعيفة لا تتجاوز 7.05% من إجمالي الطلبات. منحة البطالة: ضعف في فعالية برامج التوجيه من أبرز النقاط التي أشار إليها التقرير هي فاعلية برامج منحة البطالة التي تهدف إلى دعم الشباب العاطلين عن العمل. فقد بلغت قيمة التسديدات ضمن جهاز منحة البطالة لسنة 2022 حوالي 208.488 مليار دج، بينما سجلت تسديدات اشتراكات الضمان الاجتماعي 13.639 مليار دج لفائدة 1.882.066 مستفيدًا. ومع ذلك، كشفت الأرقام عن ضعف كبير في نسبة تنصيب المستفيدين من منحة البطالة في مناصب شغل، حيث تم تنصيب 5.905 مستفيدًا فقط من أصل 1.882.066 مستفيدًا، أي بنسبة لا تتجاوز 0.31%، وهي نسبة منخفضة جدًا تشير إلى وجود خلل في النظام. نسبة ضعيفة لتوظيف المستفيدين في وظائف تتوافق مع مؤهلاتهم من بين الأرقام التي كشف عنها التقرير، لفتت الانتباه النسبة المنخفضة جدًا للمستفيدين من منحة البطالة الذين تم توجيههم إلى عروض عمل تتوافق مع مؤهلاتهم. فقد تم توجيه 60.631 مستفيدًا إلى عروض عمل متوافقة مع مؤهلاتهم، لكن لم يتم توظيف سوى 5.905 منهم، أي بنسبة 9.75%. هذا يعكس بوضوح وجود مشكلة كبيرة في فعالية برامج التوجيه، مما يتطلب إعادة تقييم هذه البرامج وتطويرها لتحسين فرص توظيف الشباب العاطلين. تفاصيل عن خصائص المستفيدين من منحة البطالة التقرير أظهر أيضًا تفاصيل مثيرة حول خصائص المستفيدين من منحة البطالة. حيث أن 21% من المستفيدين يحملون مستوى جامعي، و15% خريجو التكوين المهني، بينما يمثل 64% من المستفيدين فئة غير حاملي أي شهادة أو تأهيل. إضافة إلى ذلك، كشفت الأرقام عن أن 72% من المستفيدين هم من النساء، ما يعكس أهمية التركيز على هذه الفئة في البرامج المستقبلية. وجود مستفيدين غير مستحقين من منحة البطالة فيما يتعلق بالمستفيدين غير المستحقين، أظهر التقرير وجود 14.468 مستفيدًا غير مستحقين للحصول على المنحة، ما يعادل مبلغ 657.735 مليون دج. ورغم هذا العدد الكبير، تم استرجاع 406.206 مليون دج فقط، أي بنسبة استرداد تبلغ 62%. وهذا يعكس أيضًا ضعف الرقابة على عملية توزيع المنح، مما يعزز الحاجة إلى تحسين آليات المراقبة. تحديات في تقييم فعالية الجهاز وأشار التقرير إلى أن رغم مرور سنتين من استحداث جهاز منحة البطالة وتكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بمتابعة تنفيذه، إلا أن تحديد كيفية تقييم فعالية الجهاز بشكل دقيق لم يتم بعد. فقد جهزت وزارة العمل مشروع قرار وزاري مشترك لتحديد مقاييس التقييم، لكنه لم يصدر حتى الآن، مما يمثل تحديًا كبيرًا في تحسين فعالية الجهاز وضمان تحقيق أهدافه، خاصة فيما يتعلق بخلق مناصب عمل ودمج الشباب العاطل في سوق العمل. الخلاصة: ضرورة مراجعة برامج التشغيل ومنحة البطالة إن الأرقام الواردة في تقرير مجلس المحاسبة تشير إلى وجود ثغرات كبيرة في فعالية برامج منحة البطالة والتوظيف، مما يتطلب مراجعة شاملة لهذه البرامج. يجب على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات لتحسين فاعلية جهاز التشغيل، من خلال تحديث آليات التوجيه، وتوسيع فرص التدريب والتوظيف، وزيادة الرقابة على توزيع المنح. كما ينبغي العمل على وضع معايير واضحة لتقييم الأداء، بهدف ضمان تحقيق أهداف الدولة في توفير فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي للشباب العاطلين.

في تقريره الأخير حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2022، أشار مجلس المحاسبة إلى عدة أرقام صادمة في مجال التشغيل ومنحة البطالة في الجزائر، مما يسلط الضوء على وجود تحديات كبيرة تواجه البرامج الحكومية في هذا القطاع الحيوي.

الوكالة الوطنية للتشغيل: فجوة بين العرض والطلب في سوق العمل

أوضح التقرير أن وزارة العمل، التي تتولى تأطير سوق التشغيل، تواجه صعوبة كبيرة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مجال العمل. فقد استفادت الوكالة الوطنية للتشغيل من اعتمادات مالية كبيرة بلغت 8.220 مليار دج خلال سنة 2022. ورغم هذه الاستثمارات، تبين أن هناك فجوة واسعة بين عروض العمل وطلبات العمل، حيث تم تنصيب 273.875 شخصًا فقط في مناصب شغل من أصل 3.884.919 طلب عمل، وذلك بنسبة ضعيفة لا تتجاوز 7.05% من إجمالي الطلبات.

منحة البطالة: ضعف في فعالية برامج التوجيه

من أبرز النقاط التي أشار إليها التقرير هي فاعلية برامج منحة البطالة التي تهدف إلى دعم الشباب العاطلين عن العمل. فقد بلغت قيمة التسديدات ضمن جهاز منحة البطالة لسنة 2022 حوالي 208.488 مليار دج، بينما سجلت تسديدات اشتراكات الضمان الاجتماعي 13.639 مليار دج لفائدة 1.882.066 مستفيدًا. ومع ذلك، كشفت الأرقام عن ضعف كبير في نسبة تنصيب المستفيدين من منحة البطالة في مناصب شغل، حيث تم تنصيب 5.905 مستفيدًا فقط من أصل 1.882.066 مستفيدًا، أي بنسبة لا تتجاوز 0.31%، وهي نسبة منخفضة جدًا تشير إلى وجود خلل في النظام.

نسبة ضعيفة لتوظيف المستفيدين في وظائف تتوافق مع مؤهلاتهم

من بين الأرقام التي كشف عنها التقرير، لفتت الانتباه النسبة المنخفضة جدًا للمستفيدين من منحة البطالة الذين تم توجيههم إلى عروض عمل تتوافق مع مؤهلاتهم. فقد تم توجيه 60.631 مستفيدًا إلى عروض عمل متوافقة مع مؤهلاتهم، لكن لم يتم توظيف سوى 5.905 منهم، أي بنسبة 9.75%. هذا يعكس بوضوح وجود مشكلة كبيرة في فعالية برامج التوجيه، مما يتطلب إعادة تقييم هذه البرامج وتطويرها لتحسين فرص توظيف الشباب العاطلين.

تفاصيل عن خصائص المستفيدين من منحة البطالة

التقرير أظهر أيضًا تفاصيل مثيرة حول خصائص المستفيدين من منحة البطالة. حيث أن 21% من المستفيدين يحملون مستوى جامعي، و15% خريجو التكوين المهني، بينما يمثل 64% من المستفيدين فئة غير حاملي أي شهادة أو تأهيل. إضافة إلى ذلك، كشفت الأرقام عن أن 72% من المستفيدين هم من النساء، ما يعكس أهمية التركيز على هذه الفئة في البرامج المستقبلية.

وجود مستفيدين غير مستحقين من منحة البطالة

فيما يتعلق بالمستفيدين غير المستحقين، أظهر التقرير وجود 14.468 مستفيدًا غير مستحقين للحصول على المنحة، ما يعادل مبلغ 657.735 مليون دج. ورغم هذا العدد الكبير، تم استرجاع 406.206 مليون دج فقط، أي بنسبة استرداد تبلغ 62%. وهذا يعكس أيضًا ضعف الرقابة على عملية توزيع المنح، مما يعزز الحاجة إلى تحسين آليات المراقبة.

تحديات في تقييم فعالية الجهاز

وأشار التقرير إلى أن رغم مرور سنتين من استحداث جهاز منحة البطالة وتكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بمتابعة تنفيذه، إلا أن تحديد كيفية تقييم فعالية الجهاز بشكل دقيق لم يتم بعد. فقد جهزت وزارة العمل مشروع قرار وزاري مشترك لتحديد مقاييس التقييم، لكنه لم يصدر حتى الآن، مما يمثل تحديًا كبيرًا في تحسين فعالية الجهاز وضمان تحقيق أهدافه، خاصة فيما يتعلق بخلق مناصب عمل ودمج الشباب العاطل في سوق العمل.

الخلاصة: ضرورة مراجعة برامج التشغيل ومنحة البطالة

إن الأرقام الواردة في تقرير مجلس المحاسبة تشير إلى وجود ثغرات كبيرة في فعالية برامج منحة البطالة والتوظيف، مما يتطلب مراجعة شاملة لهذه البرامج. يجب على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات لتحسين فاعلية جهاز التشغيل، من خلال تحديث آليات التوجيه، وتوسيع فرص التدريب والتوظيف، وزيادة الرقابة على توزيع المنح. كما ينبغي العمل على وضع معايير واضحة لتقييم الأداء، بهدف ضمان تحقيق أهداف الدولة في توفير فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي للشباب العاطلين.ش ع