في قضية أثارت اهتمام الرأي العام، مثل الإطار السابق بوزارة العدل، المدعو “س.ب”، أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بناء على طلب النائب العام لتشديد العقوبة في حقه. وكان المتهم يشغل سابقًا منصب متصرف إداري بمصلحة تكوين القضاة التابعة لوزارة العدل.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام “س.ب” بالحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق، حيث تبين من خلال التحقيقات أنه تقدم إلى طبيبة بإقامة القضاة لإجراء فحوصات طبية بدعوى معاناته من مرض السكري. وأثناء الفحوصات، ادعى المتهم أمام الطبيبة المعالجة بأنه القاضي الراحل “يعقوبي”، الذي توفي قبل سنوات، مما مكنه من الحصول على شهادتين طبيتين: الأولى تتعلق بمرض السكري لإيداعها في العمل، والثانية تخص ممارسة الرياضة.
تصريحات المتهم
خلال الجلسة، نفى المتهم “س.ب” هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لجأ إلى الطبيبة بسبب معاناته من مرض السكري وإحساسه بتعب وإرهاق شديدين. وأوضح أنه أجرى الفحوصات الطبية بشكل عادي، مثل أي شخص آخر، دون أن يدعي صفة القاضي. كما أكد أنه قضى 17 عامًا في خدمة جهاز العدالة، وشغل عدة مناصب دون أن تواجهه أي مشاكل مماثلة في السابق.
الآثار الاجتماعية للقضية
أعرب المتهم عن أسفه للحالة الاجتماعية التي آل إليها بسبب تجميد حسابه لمدة عام كامل، مما عرض حياة أطفاله للتجويع، خاصة وأنه رب أسرة يعيل أطفالًا متمدرسين. ووصف الوضع الذي يعيشه بأنه صعب للغاية، مؤكدًا أن القضية أثرت سلبًا على حياته الأسرية والمهنية.
مرافعة الدفاع
من جهته، طالب محامي الدفاع في مرافعته بالتصدي للحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة موكله بعام حبسًا نافذًا، وطالب ببراءته لعدم توفر عناصر التهمة المتابع بها في ملف القضية. وأكد المحامي أن الأدلة المقدمة لا تكفي لإثبات التهمة، وأن موكله لم يرتكب أي مخالفة تستوجب العقاب.
الخلاصة
تظل هذه القضية محل نقاش واسع، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل الاتهامات والتداعيات الاجتماعية على المتهم وعائلته. وتنتظر هيئة المجلس الجزائي اتخاذ القرار النهائي بشأن تشديد العقوبة أو إعادة النظر في الحكم الصادر.ش ع
