تابعت محكمة الحراش قضية موظف بمصلحة البناء والتعمير ببلدية الكاليتوس، المدعو “ج.ب”، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. القضية أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لتورط نزاع عائلي حول تقسيم تركة والد المتهم المتوفى، وظهور اسم المتهم في وثائق استفادة من قطعة أرضية تخص العائلة.
تفاصيل القضية:
- خلفية النزاع:
- تعود الوقائع إلى عام 1987، عندما استفاد والد المتهم “ج.م” من قطعة أرضية ببلدية الكاليتوس، وقام ببناء منزل عليها بمساعدة قرض من صندوق القرض الشعبي الوطني.
- بعد وفاة الأب عام 2008، بدأت العائلة إجراءات تقسيم التركة، ليظهر فجأة اسم المتهم “ج.ب” في وثيقة الاستفادة على أنه شريك في الأرض.
- اكتشاف التزوير:
- بناءً على شكوى تقدم بها شقيق المتهم، تم فتح تحقيق كشفت نتائجه عن تزوير واضح في الوثيقة، حيث أضيف اسم المتهم بطريقة غير شرعية.
- الخبرة العلمية على الوثيقة أكدت التزوير، وأظهرت أن المتهم استغل منصبه كموظف في مصلحة التعمير لإدراج اسمه بهدف الحصول على نصيب أكبر من التركة.
- موقف الأطراف:
- دفاع الضحية: طالب بتأسيس موكله طرفًا مدنيًا، مع تعويض قدره 2 مليون دينار عن الأضرار الناتجة عن عملية التزوير.
- دفاع المتهم: أنكر موكله التهمة، مشيرًا إلى أن إدراج اسمه تم بواسطة مصالح البلدية دون علمه، وأكد أن المتهم يعمل في المصلحة الاجتماعية وليس بمصلحة التعمير.
- المتهم نفى علاقته بالتزوير، واعتبر الشكوى محاولة للإيقاع به في نزاع عائلي.
- طلب وكيل الجمهورية:
- طالب بتسليط عقوبة عام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري على المتهم.
انعكاسات القضية:
- القضية تسلط الضوء على خطر استغلال المناصب الإدارية لتزوير الوثائق واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
- النزاعات العائلية حول التركات تبرز الحاجة إلى تعزيز الشفافية في الوثائق الإدارية وتقنين الإجراءات لضمان حقوق الأطراف.
الحكم المنتظر:
المحكمة ستصدر حكمها النهائي بعد المداولات، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كان سيتم تأييد طلبات وكيل الجمهورية أو الحكم بالبراءة كما طالب دفاع المتهم.ش ع
