في إطار مسار الإصلاحات السياسية الذي أطلقه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترأس نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد بربارة الحاج شيخ، اليوم الخميس 16 جانفي 2025، اجتماعًا لمجموعة العمل المكلفة بدراسة وإثراء مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
إصلاحات لتطوير العمل السياسي
خلال افتتاح الاجتماع، أكد السيد بربارة على الأهمية الكبيرة التي يحملها هذا المشروع، مشيرًا إلى دوره المحوري في تعزيز تنظيم وأخلقة العمل السياسي. وأوضح أن القانون يمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاحات شاملة تواكب تطلعات الشعب وتدعم مسيرة الديمقراطية في الجزائر.
خارطة طريق واضحة
كما أوضح نائب رئيس المجلس أن الاجتماع التمهيدي يهدف إلى وضع خارطة عمل واضحة لمجموعة العمل، إلى جانب تحديد رزنامة زمنية دقيقة لأشغالها. وأكد أن دراسة وإثراء مشروع القانون يتطلبان مقاربة شاملة تستند إلى الحوار والنقاش البناء بين أعضاء المجموعة.
برنامج عمل محدد
بعد تبادل الرؤى بين أعضاء المجموعة ومناقشة أهم المحاور المقترحة، تم التوصل إلى تسطير برنامج عمل مفصل يشمل دراسة معمقة لمختلف جوانب المشروع. ويتضمن البرنامج عقد جلسات نقاش مكثفة وإعداد توصيات من شأنها تعزيز فعالية القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
إطار جديد للعمل السياسي
يعد مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية خطوة هامة نحو تحسين البيئة السياسية في الجزائر، حيث يسعى إلى تنظيم العمل الحزبي بطريقة تضمن شفافية أكثر ومشاركة فعالة لجميع الأطياف السياسية. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذا المشروع في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم جهود بناء مؤسسات قوية وفعالة.
سيواصل المجلس الشعبي الوطني العمل على هذا المشروع من خلال اجتماعات دورية تهدف إلى مناقشة المقترحات الجديدة وإثراء المسودة، في انتظار إحالتها للتصويت النهائي.ش ع
