كشف وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، عن زيادات معتبرة في أجور مستخدمي قطاع التربية بناءً على القانون الأساسي والنظام التعويضي المصادق عليه مؤخرًا في اجتماع مجلس الوزراء.
أبرز النقاط التي أعلن عنها الوزير:
- الزيادات المالية:
- إعادة التصنيف والترقية:
- تؤدي إلى أثر مالي مباشر لصالح الموظفين.
- النظام التعويضي:
- إضافة 30 نقطة للأساتذة.
- إضافة 15 نقطة لباقي الأسلاك.
- يتم تحويل النقاط إلى مبالغ مالية حسب تصنيف الموظف.
- إعادة التصنيف والترقية:
- التقاعد المبكر:
- إمكانية الاستفادة من التقاعد قبل السن القانوني بـ 5 سنوات، نظرًا للطبيعة المرهقة لمهنة التدريس.
- تحفيز الشهادات والخبرات:
- تثمين الشهادات المكتسبة خلال التوظيف أو أثناء الخدمة.
- تعزيز الخبرة المهنية في الترقية والتصنيف.
- تحفيز موظفي القطاع على تحسين قدراتهم من خلال التكوين والشهادات.
- الرتب المستحدثة:
- استحداث رتب جديدة تشمل:
- أسلاك التعليم (مثل رتبة أستاذ مميز).
- موظفي التربية، التوجيه والإرشاد، المخابر، التغذية المدرسية، المصالح الاقتصادية، والإدارة.
- موظفي الإشراف التربوي والدعم التربوي، مع إنشاء رتب جديدة لتصنيفهم وتحديد مهامهم.
- استحداث رتب جديدة تشمل:
- تقليل الحجم الساعي:
- تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث.
أهداف التعديلات:
- تحسين الوضع المادي والمعنوي لمستخدمي التربية.
- تحفيز الكفاءات وتقدير الجهود المبذولة.
- تطوير القطاع من خلال تثمين الخبرات والشهادات.
- تعزيز الاستقرار المهني عبر استحداث رتب وفرص ترقيات جديدة.
تعليق:
تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين ظروف العمل في قطاع التربية ودعم الأسرة التربوية بمزايا مالية ومعنوية تعزز الأداء والجودة في العملية التعليمية. ش ع
