قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الخميس، بعقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا ضد المدعو “ح. عبد الله”، البالغ من العمر 44 عامًا، بعد إدانته بتهمة اغتصاب قاصر لم يتجاوز عمرها 18 سنة واحتجازها داخل مسكنه العائلي في حي الكاليتوس.
وقائع الجريمة
تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 30 يوليو 2024، عندما خرجت الضحية “ب. مونيا” من منزلها العائلي بحي الكاليتوس لشراء البيتزا من السوق البلدي (الصوندا)، لكنها لم تعد. وبعد يومين من اختفائها، تلقت والدتها اتصالًا من ابنتها تخبرها برغبتها في الزواج من المتهم بسبب خطأ ارتكبته.
وبعد ذلك، تلقت والدة الضحية مكالمة من المتهم نفسه، أكد فيها احتجاز القاصر بمنزله، معللًا تصرفه برغبته في الزواج منها. وعلى الرغم من إصرار الأم على استعادة ابنتها، رفض المتهم تسليمها، ما دفعها إلى تقديم شكوى لدى مصالح الأمن الحضري الخامس بالكاليتوس.
شهادة الضحية
خلال التحقيق، صرّحت الضحية بأنها لجأت إلى المتهم بعد خلافات عائلية، حيث عرض عليها الإقامة في منزله. لكنها أكدت أنها تعرضت للاغتصاب بالقوة عدة مرات، كما تم احتجازها لمدة خمسة أيام ومنعها من الاتصال بوالدتها.
دفاع المتهم
من جهته، أنكر المتهم “ح. عبد الله” جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن الضحية لجأت إليه بمحض إرادتها بسبب مشاكل عائلية، وأنه تواصل مع والدتها لإبلاغها برغبته في الزواج من الفتاة. كما ادعى أن الضحية لم تكن محتجزة وأنها كانت حرة في مغادرة المنزل.
التقرير الطبي
أكد تقرير طبي صادر عن مستشفى حسن بادي بالحراش تعرض الضحية لاعتداء جنسي، مما عزز الأدلة ضد المتهم.
حكم المحكمة
بعد جلسة سرية شهدت مرافعات الدفاع والنيابة العامة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم بعقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا. وأكدت هيئة المحكمة أن الجريمة تضمنت استغلالًا لوضع قاصر ضعيفة وإجبارها على الإقامة في ظروف غير إنسانية.
ردود الأفعال
أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، حيث عبرت عديد من الجهات عن استنكارها لظاهرة استغلال القُصّر، مشيدة في الوقت ذاته بالحكم الصادر كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال والنساء.
خاتمة
تعكس هذه القضية خطورة الجرائم المرتكبة ضد القُصّر وضرورة تفعيل مزيد من التدابير لحمايتهم من الاستغلال والاعتداءات. ويبقى الأمل في أن تسهم هذه الأحكام القضائية الرادعة في الحد من مثل هذه الجرائم. ش ع
