الرئيس تبون يوجه بتشكيل لجنة تحقيق حول عرقلة رقمنة القطاعات الحكومية

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس الحكومة نذير العرباوي بتشكيل لجنة تحقيق فورية للكشف عن الجهات التي قامت بعرقلة تشغيل معدات تقنية تخص الرقمنة في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم الإبلاغ عن تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالرقمنة، خاصة تلك التي تشمل القطاعات المالية والإدارية، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير.

في هذا السياق، وجه الرئيس تبون بإيفاد لجنة تحقيق فورية إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لصالح المحافظة السامية للرقمنة. ويهدف هذا التحقيق إلى تحديد المسؤولين عن تعطيل الإجراءات المتعلقة بالرقمنة التي تعتبر من المشاريع الحيوية بالنسبة للدولة.

اتهامات الرئيس: مقاومة من لوبيات مالية وإدارية

خلال تصريحات سابقة في حوارات تلفزيونية، أشار الرئيس تبون إلى أن بعض الجهات داخل الإدارات العمومية، بالإضافة إلى لوبيات مالية، تقاوم عملية الرقمنة، خاصة في قطاعات مثل الضرائب والأملاك. واعتبر أن هذه الجهات تسعى إلى تعطيل الرقمنة لأن ذلك لا يخدم مصالحها الخاصة، ويشكل تهديدًا للامتيازات التي تمتعوا بها على مر السنوات. كما أضاف الرئيس أن هذه الجهات تعمل على منع إضفاء الشفافية على المعاملات الإدارية والمالية، الأمر الذي يتيح لها إخفاء المعاملات غير القانونية.

تركيز على القطاعات الاقتصادية والمالية

في ذات السياق، أمر الرئيس تبون بتدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة، مع التركيز بشكل خاص على المصالح ذات البُعد الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى الأملاك العقارية العمومية والخاصة. ويأتي هذا التوجه في إطار هدف استراتيجي لدعم السيادة الوطنية وتعزيز الرقمنة في القطاعات الأساسية التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

وأكد تبون أن الرقمنة تشكل جزءًا من إصلاحات عميقة تهدف إلى تحسين صناعة القرار من خلال إحصائيات دقيقة ومحدثة، وهو ما يساهم في اتخاذ قرارات شفافة ومناسبة في مختلف المجالات.

الرقمنة على رأس الأولويات

منذ توليه رئاسة الجمهورية في نهاية عام 2019، وضع الرئيس تبون ملف الرقمنة على رأس أولويات برنامجه الرئاسي، مشيرًا إلى أن رقمنة القطاعات الحكومية والإدارية تُعد هدفًا حيويًا يجب تحقيقه في أقرب وقت. وفي إطار هذا التوجه، أعلن الرئيس تبون عن استحداث وزارة جديدة للرقمنة والإحصائيات في فبراير 2021، والتي كُلفت بتجسيد مشروع الرقمنة في قطاعات الضرائب والأملاك وتحديث المعاملات الإدارية في مدة أقصاها ستة أشهر.

تحويل الوزارة إلى هيئة عليا تحت وصاية الرئاسة

وفي خطوة أخرى لتعزيز الرقمنة في البلاد، قرر الرئيس تبون في سبتمبر 2023 تحويل وزارة الرقمنة إلى هيئة عليا ملحقة برئاسة الجمهورية، تحت إشراف مباشر منه. الهدف من هذا القرار هو منح الهيئة المزيد من السلطة والثقل لإلزام الهيئات التنفيذية بسرعة التعامل والتعاون مع مشاريع الرقمنة، وبالتالي تسريع وتيرة التحول الرقمي في الجزائر.

كما تم تعيين مريم بن ميلود في منصب محافظة سامية للرقمنة برتبة وزيرة، حيث كانت قد شغلت سابقًا منصب وزيرة الرقمنة. هذا التعيين يأتي في سياق إعطاء الهيئة مزيدًا من القوة والقدرة على تحقيق الأهداف الطموحة لمشروع الرقمنة في مختلف القطاعات.

استشراف مستقبل رقمي

إن هذه القرارات تعكس التزام الحكومة الجزائرية بتسريع عملية الرقمنة على مستوى الدولة، وتحقيق تحول رقمي شامل يشمل مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، مما يسهم في تعزيز الشفافية ويخدم مصالح المواطنين في مجال المعاملات الإدارية والمالية، ويضع الجزائر في مصاف الدول الساعية نحو اقتصاد رقمي متطور. ش ع