أصدرت محكمة فرنسية حكمًا بالسجن على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لمدة أربع سنوات، منها سنتان نافذتان تقضيها بالسوار الإلكتروني داخل منزلها، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، وحرمانها من الترشح للمناصب السياسية لمدة خمس سنوات، وذلك بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
تعود هذه القضية إلى اتهامات موجهة لمارين لوبان وعدد من نواب حزبها، التجمع الوطني، باستخدام أموال مخصصة للمساعدين البرلمانيين الأوروبيين لتمويل أنشطة سياسية داخل فرنسا. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الممارسات تمثل اختلاسًا للأموال العامة، حيث بلغ إجمالي الضرر الناجم عن القضية 2.9 مليون يورو.
لم تكن لوبان وحدها المتورطة في هذه القضية، فقد أدين أيضًا ثمانية نواب أوروبيين من حزبها بنفس التهمة، إلى جانب 12 مساعدًا برلمانيًا بتهمة التواطؤ في الجريمة. كما أشارت المحكمة إلى أن البرلمان الأوروبي تكبّد نفقات موظفين لم يكونوا يعملون لصالحه، بل لصالح الحزب اليميني المتطرف.
يُعدّ هذا الحكم ضربة قوية لطموحات مارين لوبان السياسية، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة. وكانت لوبان قد حاولت نفي التهم الموجهة إليها، معتبرة أن القضية ذات طابع سياسي تهدف إلى إضعاف اليمين المتطرف في فرنسا، إلا أن المحكمة أكدت استنادها إلى أدلة قوية تثبت سوء استخدام الأموال الأوروبية.
لاقى الحكم تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبره خصوم لوبان انتصارًا للشفافية والمحاسبة، فيما وصفه أنصارها بـمحاولة لإقصائها سياسيًا.
مع هذه الإدانة، تواجه مارين لوبان وحزبها أزمة غير مسبوقة قد تؤثر على مستقبلهم السياسي، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على العودة إلى الساحة السياسية بعد انتهاء مدة عقوبتها.
#فرنسا #مارين_لوبان #اختلاس_الأموال #اليمين_المتطرف ش ع
