في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط عمليات الاستيراد وتقنين استخدام العملة الصعبة، أكد البنك الخارجي الجزائري أنه سيتم حصر استخدام احتياطي الصرف فقط للمتعاملين الاقتصاديين، وهو ما يمنع الأفراد من استخدام هذه الاحتياطات في تمويل عمليات الشحن البحري لاستيراد المركبات. وقد تم نشر هذا القرار في إخطار موجه من البنك إلى شركة “أسامار الجزائر” بتاريخ 12 مارس الجاري.
القرار يأتي بناء على توضيحات قدمتها مديرية التجارة الخارجية حول ضوابط تنظيم عمليات دفع تكاليف الشحن (FRET) من قبل وسطاء النقل البحري لحساب الأفراد الذين يستوردون السيارات. ويعني هذا أن الأفراد الراغبين في استيراد سيارات بشكل شخصي لن يكونوا قادرين على استخدام احتياطات الصرف الرسمية، وبالتالي سيتعين عليهم تدبير التمويل بطرق أخرى، مما يساهم في تقنين العملة الصعبة في إطار سياسة الجزائر الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص نزيف النقد الأجنبي.
تفاصيل القرار وتداعياته على الأفراد
قبل هذا القرار، كان بإمكان المواطنين الجزائريين استيراد سيارات من الخارج واستخدام وكيل شحن بحري لدفع تكاليف النقل عبر البنوك الجزائرية باستخدام العملات الأجنبية مثل اليورو أو الدولار. ولكن مع هذا التعديل، أصبح الأفراد ملزمين بالبحث عن حلول بديلة لدفع تكاليف الشحن، سواء عبر التعامل مع شركات استيراد مرخصة تقوم هي بعملية الشراء والشحن نيابة عنهم، أو باستخدام حسابات بنكية خارج الجزائر لإتمام المعاملات بالدولار أو اليورو.
إجراءات البنك الخارجي الجزائري تأتي في سياق تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد، خاصة مع رغبة السلطات في ضمان عدم تضخيم فواتير استيراد السيارات أو الهروب من الرقابة المالية، وهو ما قد يساهم في حماية العملة الصعبة. كما أن هذه الإجراءات المشددة تأتي ضمن سياسة تهدف إلى حصر استخدام احتياطات الصرف في العمليات الضرورية فقط، وبالتالي تقليص استنزاف هذه الاحتياطات التي تعتبر من المصادر الحيوية للاقتصاد الوطني.
زيادة تكاليف استيراد السيارات
من المتوقع أن تترتب عن هذه الإجراءات زيادة في تكلفة استيراد السيارات بالنسبة للأفراد، حيث سيصبح عليهم البحث عن مصادر أخرى لتمويل عمليات الشحن البحري دون الاستفادة من العملة الصعبة عبر البنوك الجزائرية. وبالتالي، قد يجد الأفراد أنفسهم أمام خيارات أقل تكلفة، مثل اللجوء إلى شركات استيراد مرخصة أو الدفع مباشرة من حساباتهم في الخارج، وهو ما قد يرفع من تكاليف الاستيراد بشكل عام.
توضيحات حول استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات
بخصوص استيراد السيارات المستعملة التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، سبق وأن رد وزيرا الداخلية والمالية على تساؤلات النواب مؤكدين أن العملية مستمرة ولكن تخضع لرقابة مشددة. في حين أن إصدار البطاقة الرمادية لهذه السيارات لا يزال متوقفًا على مستوى البلديات منذ أكتوبر 2024، حيث يتم إجراء تحقيقات معمقة لمراجعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه السيارات المستوردة. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان امتثال السيارات المستوردة للمعايير والشروط القانونية المعتمدة.
في الختام، يظل هذا القرار جزءًا من السياسة الجزائرية التي تهدف إلى تنظيم الأسواق وتقنين الاستيراد، وهو ما يعكس السعي المستمر للحكومة الجزائرية لتحسين وضع الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة المحلية. ش ع
