في إطار التصعيد المستمر للانتهاكات التي يمارسها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، أكد مسؤول العلاقات الخارجية في “الكونفدرالية العامة للعمال” بإسبانيا، ديفيد بلانكو، أن المخزن المغربي يواصل سياسة القمع والانتقام ضد الصحراويين. تصريحات بلانكو جاءت لوكالة الأنباء الجزائرية بعد أن تعرض للطرد من مدينة الداخلة المحتلة مطلع مارس الجاري، في خطوة تعكس القمع المستمر للأصوات المعارضة في الأراضي المحتلة.
القمع والانتقام في الصحراء الغربية
في حديثه، أشار بلانكو إلى أن المغرب يسعى بكل جهده لإخفاء حقيقة الانتهاكات اليومية التي يمارسها ضد الشعب الصحراوي، مشددًا على أن المخزن يخشى من تسليط الضوء على واقع الاضطهاد المستمر. وقال بلانكو إن المغرب لا يريد أن تنكشف الجرائم التي يرتكبها بحق الصحراويين، ولذلك يمنع دخول الحقوقيين والنقابيين والإعلاميين الأجانب إلى الأراضي المحتلة.
وقد روى النقابي الإسباني تجربته الشخصية في المدينة المحتلة، حيث قال: “عندما وصلت إلى الداخلة، شعرت منذ اللحظة الأولى بأن الوضع غير طبيعي.” وأوضح بلانكو أن السلطات المغربية أوقفت المسافرين، بما فيهم هو شخصيًا، وطلبت منهم تسليم جوازات سفرهم قبل الوصول إلى نقطة تفتيش الهجرة. كما أشار إلى أن عملية الطرد تمت بعد تعقب ومراقبة لصيقة في شوارع المدينة، ما يثبت أن السلطات المغربية تقوم بمراقبة دقيقة للزوار الأجانب الذين قد يكشفون عن الانتهاكات التي تحدث.
التعسف وغياب المراقبة الأممية
بلانكو أيضًا شدد على خطورة غياب آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وندد باستخدام السلطات المخزنية أساليب تعسفية لقمع أي شخص يتجرأ على التنديد بالاحتلال أو حتى على التعبير عن رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن أي أجنبي يتواصل مع الناشطين الحقوقيين الصحراويين يُعتبر شخصًا غير مرغوب فيه ويتم منعه من دخول المدن الصحراوية المحتلة، بل ويُطرد إذا حدث ذلك.
وركز بلانكو على المعاناة اليومية التي يعيشها الصحراويون، من اعتقالات تعسفية، تعذيب، اختفاء قسري، وعقوبات غير إنسانية، وهو ما يجسد صورة مروعة للواقع اليومي تحت الاحتلال المغربي. كما أكد أن هذه الحقيقة القاسية قد تكون صعبة التصديق أو الفهم في العديد من البلدان الأوروبية، مما يتطلب المزيد من التوعية والضغط الدولي.
موقف منظمة بلانكو
وفي ختام حديثه، أكد بلانكو أن منظمته ستواصل تسليط الضوء على هذه الانتهاكات في الأراضي الصحراوية المحتلة، مشددًا على موقفها الرافض لقمع الشعوب التي تناضل من أجل تقرير المصير والاستقلال. وأضاف أن المنظمة ستظل ملتزمة بدعم الشعب الصحراوي في نضاله المشروع حتى يتمكن من الحصول على حقه في الحرية والعدالة.
ما زالت قضية الصحراء الغربية تحتل صدارة القضايا الإنسانية في المنطقة، حيث تزداد الانتهاكات المغربية ضد الشعب الصحراوي وضد كل من يسعى لكشفها على المستوى الدولي. رفض السلطات المغربية السماح للحقوقيين والإعلاميين الأجانب بدخول الأراضي المحتلة هو محاولة جديدة للتستّر على الجرائم التي ارتكبتها في حق الصحراويين. كما أن غياب مراقبة أممية فعّالة يزيد من تعقيد الوضع ويمنح الاحتلال المغربي فرصة للمضي قدمًا في سياسة القمع دون رادع. ش ع
