بناء إفريقيا العدل: بروتوكول اتفاق بين البرلمان الإفريقي وشبكات المعاهد الوطنية يحظى باهتمام ورشة عمل قارية

شارك النائب الدكتور فاتح بوطبيق، العضو الدائم في برلمان عموم إفريقيا، في ورشة عمل نظمتها لجنة العدل وحقوق الإنسان بالبرلمان الإفريقي حول عرض ومناقشة بروتوكول اتفاق بين البرلمان الإفريقي وشبكات المعاهد الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.

شهدت الورشة نقاشًا موسعًا حول سبل تعزيز إصلاح حقوق الإنسان وزيادة تفعيل مبدأ المساءلة في القارة الإفريقية، مع التركيز على التنسيق الفعال لتنفيذ أجندة 2063. وكان الهدف الرئيسي من اللقاء هو تعزيز أداء الشبكات الإفريقية المختصة في حقوق الإنسان، حماية هذه الحقوق عبر سن قوانين نموذجية، وتقوية التعاون المشترك بين الدول لتنفيذ القرارات وضمان الشفافية.

أهمية التعاون القاري

خلال الاجتماع، تناول النائب الدكتور فاتح بوطبيق أهمية التعاون والتكامل بين هيئات الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة. كما استعرض بوطبيق التجربة الجزائرية كنموذج ناجح في حماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أرسى العديد من الآليات الفعالة في المراقبة والمرافقة والتطوير المستمر لحقوق الإنسان في الجزائر.

التحذير من التدخلات الخارجية

كما أطلق الدكتور بوطبيق صفارة إنذار حول الدور المعيق الذي تقوم به بعض الهيئات الخارجية التي تتدخل في الشؤون الإفريقية تحت غطاء حقوق الإنسان. وأشار إلى البيانات المغرضة التي تصدر من حين لآخر، والتي تهدف إلى التأثير على الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، رغم أنها غالبًا ما تكون منفصلة عن الواقع ولا تعكس سوى أجندات خارجية بعيدة عن مصلحة القارة.

المداخلة القيمة للسيد جلبار سيليانغو

من جانبه، قدم السيد جلبار سيليانغو، رئيس الشبكة الإفريقية للمعاهد الوطنية لحقوق الإنسان، مداخلة قيمة عبر تقنية التحاضر المرئي، حيث أثرى النقاش برؤى عميقة وأفكار ملهمة ساهمت في إثراء الحوار حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في إفريقيا. وقد لاقت مداخلته اهتمامًا بالغًا من جميع المشاركين، الذين عبروا عن تقديرهم للرؤى الجديدة التي طرحتها حول تعزيز التعاون بين الشبكات الوطنية والإفريقية لحقوق الإنسان.

التطلعات المستقبلية

تسعى هذه الورشة إلى خلق أرضية للتعاون المثمر بين البرلمانات الإفريقية والمعاهد الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تطوير منظومة حقوق الإنسان في القارة، مع التركيز على تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة كجزء أساسي من تطوير السياسات المحلية والإقليمية في هذا المجال. ش ع