في تطور كبير، من المقرر أن يمثل 50 متهما في شبكة إجرامية متورطة في تهريب الذهب أمام القضاء الجزائري يوم 26 مارس الجاري. القضية التي تشغل الرأي العام تشمل تهريب كميات ضخمة من الذهب تقدر قيمتها بأكثر من 1100 مليار سنتيم، وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني وسبب خسائر فادحة للمالية العامة. يُتهم المتورطون بارتكاب جريمة تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال ضمن إطار جماعة إجرامية منظمة.
تفاصيل القضية: تعود القضية إلى مايو 2023، عندما تلقت مصالح الأمن الوطني بلاغًا يتعلق بممارسات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني، تتمثل في تجارة غير مشروعة في المعادن الثمينة والغش الضريبي. وبعد التحقيقات، تم اكتشاف أن الشبكة الإجرامية كانت تتاجر في الذهب المستورد، وتقوم ببيعه في السوق السوداء، مما يساعد في تحويل العائدات المالية إلى حسابات شخصية لمتورطين.
ويشير التحقيق إلى أن المتهم الرئيسي، صاحب شركة “وسام للمجوهرات” المقيم في الجزائر العاصمة، كان يستخدم السجل التجاري لشركته لاستيراد كميات كبيرة من الذهب، مستفيدًا من التسهيلات التي يتيحها قانون الصرف لشراء العملة الصعبة بسعر البنك. وبعد استيراد الذهب، كان يتم بيعه في السوق السوداء، ليتم إيداع العائدات المالية في حساباته البنكية عبر تحويلات معقدة، بمساعدة بعض الموظفين في البنوك الوطنية.
التحقيقات والنتائج: وفي إطار التحقيقات، تم الكشف عن عمليات إيداع نقدية ضخمة بأموال مشبوهة، تم تمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة. وقد تبين أن تلك العمليات ترافقت مع تسديدات وهمية لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية. وبفضل تنسيق فعال بين مصالح الأمن الوطني، تم القبض على أفراد الشبكة الإجرامية في ماي 2023، مع استرجاع كميات ضخمة من الذهب والفضة والأموال.
خلال هذه العملية، تم استرجاع أكثر من 135 كيلوغرامًا من الذهب و180 كيلوغرامًا من الفضة، بالإضافة إلى 5 مليارات سنتيم جزائري و32 ألف يورو، فضلاً عن تجميد حسابات بنكية بمبالغ تجاوزت 135 مليار سنتيم. هذه المحجوزات والعمليات تبين حجم النشاط غير المشروع الذي قام به المتهمون.
المتهمون والشركات المتورطة: تم متابعة القضية بتوجيه تهم إلى 50 شخصًا، من بينهم 22 متهما موقوفين في المؤسسة العقابية بالحراش، و13 آخرين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية. وتعتبر هذه الشبكة الإجرامية مسؤولة عن خسائر مالية جسيمة لاقتصاد البلاد، حيث تتهم بتهريب الذهب وغش ضريبي وتبييض الأموال. بالإضافة إلى الأفراد، يتم متابعة 3 شركات ناشطة في مجال الذهب، من بينها شركة “وسام للمجوهرات”.
التحقيقات المستمرة: استمرارًا للتحقيقات، تم تحديد هوية أفراد الشبكة المتورطين في الجريمة والذين ينحدرون من عدة ولايات، بما في ذلك باتنة، قسنطينة، بسكرة، والعاصمة. كما تم الكشف عن كيفية استغلال المتهم الرئيسي للتسهيلات في استيراد الذهب ومن ثم بيعه في السوق السوداء، بمساعدة شبكات وهمية في سجلات تجارية وهمية.
يعد هذا الملف من أكبر قضايا التهريب والغش الضريبي في الجزائر في السنوات الأخيرة، ويعكس حجم الفساد المستشري في بعض القطاعات. من المتوقع أن يحمل محاكمة المتورطين نتائج حاسمة في مواجهة الشبكات الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني، مع أهمية التركيز على تطبيق قوانين صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل. ش ع
