محاكمة متهمين في قضية فساد بفندق الأوراسي: التهم تشمل تبديد أموال عمومية وتزوير

الجزائر – في محاكمة مثيرة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والفساد، جرت أمس الأربعاء محاكمة الرئيس المدير العام السابق لفندق الأوراسي المدعو “أ.ع. عبد القادر”، والمدير السابق للمالية بالفندق المدعو “ك.ح”، أمام الغرفة الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر.

تواجه المتهمان تهماً تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، والتزوير في المحررات الإدارية، حيث يتعلق الأمر بقضية التحقيق التي تم فتحها في سنة 2019، بعد شكوى تقدّم بها عمال الفندق “و. عبد العزيز” و “خ. سيد علي” أمام قاضي التحقيق. هؤلاء العمال قدموا ادعاءً مدنيًا بشأن تجاوزات خطيرة شهدها الفندق خلال فترة إعادة تأهيله وتجديده في 2009، بهدف رفع تصنيفه إلى فندق خمس نجوم.

تفاصيل القضية:

تحقيقات النيابة كشفت عن تخصيص الدولة غلافًا ماليًا ضخمًا للمشروع، والذي كان يهدف إلى تحسين الفندق ليواكب معايير فنادق الخمس نجوم. ومع ذلك، تبين أن الأموال التي تم تخصيصها لهذا المشروع تبخرت بطريقة مشبوهة دون تحقيق الأهداف المرجوة. حيث تم الاتفاق مع مقاول تركي لتنفيذ الأعمال مقابل 67 مليون يورو (حوالي 49 مليار سنتيم)، إلا أن التحقيقات بينت وجود فارق كبير في الأسعار، بلغ 9.9 مليون يورو، ما يثير الشكوك حول صفقة مشبوهة بين المعنيين.

كما أظهرت التحقيقات أن المشروع لم يتم تنفيذه كما كان متفقًا عليه. فقد اقتصرت أعمال المقاول على تجديد واجهة الفندق فقط، دون أن تشمل أعمالًا هامة مثل تحديث أنابيب الصرف الصحي التي أصبحت غير صالحة.

تقرير مجلس المحاسبة:

في تقرير مجلس المحاسبة، الذي تم تقديمه في 31 أكتوبر 2017، تم تحديد عدد من الخروقات التي شابت إبرام الصفقة وتنفيذها. من أبرز هذه الخروقات: غياب معايير التنقيط والتقييم في دفتر الشروط، ضعف الدراسات التقنية لمكتب الدراسات الأجنبي IMM المكلف بالمشروع، وإبرام ملحقات متعددة لتغطية الأشغال الإضافية التي لم تكن مذكورة في الصفقة الأصلية.

كما تبيّن أن الصفقة تم تمديدها لأربعة أشهر إضافية، مع زيادة في مبلغ الأشغال من 67 مليون يورو إلى 67.8 مليون يورو، بالإضافة إلى أن التسبيقات الجزافية التي تم استرجاعها لم تتبع البند المحدد في العقد.

المتهمون ينكرون التهم:

خلال الجلسة، تمسك المتهمان بإنكار جميع التهم الموجهة إليهما، حيث أصرّا على أن جميع الإجراءات كانت قانونية وأنه لم يتم اختلاس أي أموال. ووفقًا للإجراءات القانونية، تم إحالة الملف إلى المداولة في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل.

التوقعات:

في هذه القضية، طلب ممثل الحاق العام تشديد العقوبات على المتهمين، نظرًا للطابع الخطير للقضية التي تخص تبديد أموال عمومية في أحد أهم الفنادق في الجزائر.

يبدو أن هذه القضية ستستمر في جذب الأنظار، خصوصًا في ظل التوترات حول الفساد في المؤسسات الحكومية، حيث يتابع الرأي العام ما ستسفر عنه المحكمة في جلساتها القادمة.ش ع