وزارة التربية الوطنية تشدد الرقابة على صفحات التواصل الاجتماعي لمنع تحريض التلاميذ على التمرد

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المحتويات الرقمية المتعلقة بالقطاع التربوي، قررت وزارة التربية الوطنية في الجزائر اعتماد آليات وضوابط صارمة لمتابعة جميع الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وشددت الوزارة على أهمية متابعة الصفحات، وتحديد المسؤولين عنها بشكل دقيق، وذلك لضمان عدم نشر أي محتوى يسيء للقطاع أو يحرض على التمرد والفوضى.

وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة تعليمة وزارية، طلبت من مديريات التربية الولائية الـ60 تزويدها بكافة المعلومات المتعلقة بالصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة “فايسبوك”. ويشمل ذلك تفاصيل الصفحة، مثل اسمها، الرابط الخاص بها، رقم الهاتف المرتبط، البريد الإلكتروني، وكذلك نوع المنصة الرقمية المستخدمة وحالة التوثيق، بالإضافة إلى تحديد الموظف المسؤول عن إدارة الصفحة.

الوزارة أشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل رصد حالات سابقة تم فيها استخدام هذه الصفحات لتحريض التلاميذ على الخروج إلى الشارع ومقاطعة الدراسة، وهي تحركات أثارت قلقاً في الوسط التربوي خاصة بعد نهاية شهر جانفي الفائت، عندما تم دفع التلاميذ إلى المشاركة في مظاهرات احتجاجية ضد مطالب غير حقيقية، بهدف إثارة الفوضى والضغط على استقرار القطاع التربوي.

وتسعى وزارة التربية من خلال هذا القرار إلى التأكد من أن الصفحات التي تُديرها جهة أو شخص ما هي فعلاً مرتبطة بالقطاع التربوي، ومعرفة ما إذا كان المسؤولون عنها ينتمون إلى الوزارة أم لا، حيث يتم الكشف عن الأشخاص الذين يساهمون في التحريض على التمرد أو أي شكل من أشكال الاضطراب في المدارس.

كما طلبت الوزارة من مديرياتها الولائية ضرورة إبلاغها في حال عدم امتلاك أي من هذه المديريات لصفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان الشفافية والامتثال للمراقبة.

وبهذه الخطوات، تهدف الوزارة إلى تقوية الرقابة على الفضاءات الرقمية لضمان عدم ترويج أي محتوى يشوه سمعة القطاع أو يحرض على التمرد، في إطار السعي لضبط الأمور داخل المؤسسات التعليمية والحد من التأثيرات السلبية التي قد تؤدي إلى اضطرابات في النظام التربوي.ش ع