أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الجزائر وفرنسا: تبادل طرد دبلوماسيين واستدعاء السفراء

في تصعيد دبلوماسي حاد، أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء سفيرها لدى الجزائر ستيفان رومانيه للتشاور الفوري في باريس، ردًا على قرار الجزائر طرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا، واعتبارهم “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، على خلفية حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.

وفي بيان صادر عن قصر الإليزيه، أعربت باريس عن “أسفها ودهشتها” من الخطوة الجزائرية، معتبرةً إياها “غير مبررة وتتجاهل القواعد الأساسية للإجراءات القضائية”، ومؤكدة أن “السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور المفاجئ في العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وردًا على ذلك، أعلنت فرنسا أنها ستطرد بدورها 12 موظفًا دبلوماسيًا جزائريًا من القنصليات والمصالح الدبلوماسية في فرنسا، في إجراء مماثل.

ورغم التصعيد، عبّرت الرئاسة الفرنسية عن رغبتها “الصادقة” في الحفاظ على “علاقة مستقرة ومسؤولة” مع الجزائر، داعية إلى “العودة إلى الحوار”، ومذكرة بـ”الروابط التاريخية والإنسانية المتينة التي تجمع بين الشعبين الجزائري والفرنسي”.

الجزائر: سيادتنا خط أحمر

من جهتها، أكدت الجزائر أن قرارها بطرد الدبلوماسيين الفرنسيين جاء ردًا على “الاعتقال الاستعراضي والمشين” لموظف قنصلي جزائري من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية، يوم 8 أفريل 2025.
واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذا التصرف يعدّ “تطاولًا على السيادة الجزائرية”، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المسؤولية المباشرة عن ما وصفته بـ”الممارسات القذرة”، و”الموقف السلبي والمخزي” تجاه الجزائر.

وأضاف البيان أن الموظف القنصلي الجزائري “تعرّض لمعاملة مشينة كأنه سارق”، رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية، وهو ما وصفته الجزائر بأنه “انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية”.

خلفيات الأزمة: “أمير دي زاد” في قلب العاصفة

ويُرجّح أن الأزمة الراهنة تأتي على خلفية التحقيقات الجارية في فرنسا بشأن قضية “اختطاف” المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زاد”، الذي تتهمه الجزائر بالضلوع في قضايا إرهابية واحتيال، وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية.

وتتهم الجزائر السلطات الفرنسية بالتقاعس عن التعاون في هذا الملف، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليم بوخرص في وقت سابق، ومنحه حق اللجوء السياسي سنة 2023، رغم إدراجه ضمن قائمة الإرهاب الجزائرية منذ 6 فيفري 2022.

نحو أين تتجه العلاقات؟

في ظل هذا التوتر غير المسبوق، يبقى مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية رهين تطورات الأيام القادمة، وسط دعوات من الطرف الفرنسي إلى استئناف الحوار، فيما تواصل الجزائر تأكيدها على ضرورة احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

✍ ش ع