
باريس – (مراسلون)
أعلنت الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا عن تنظيم وقفة سلمية يوم غدٍ الأحد بساحة الجمهورية في العاصمة باريس، بمشاركة منظمات من المجتمع المدني ونشطاء فرنسيين مناهضين للعنصرية وخطابات الكراهية.
وتأتي هذه الخطوة كرد فعل مباشر على ما وصفته الجالية بـ”التصعيد غير المبرر” في التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، والتي اعتبرها المحتجون تمثل عودة إلى خطاب استعماري مبطن يهدد طبيعة العلاقات التاريخية بين الجزائر وفرنسا.
“لا للأعمال العدائية، نعم لتسهيل العلاقات”
خلال الوقفة المرتقبة، سيرفع المشاركون شعارات تدعو إلى التهدئة والحوار البناء، ومن أبرزها:
“لا للأعمال العدائية، لا للتصعيد… نعم لتسهيل العلاقات الفرنسية الجزائرية”، في تأكيد على رفض الجالية لأي تصعيد يسيء إلى العلاقة بين البلدين أو يشرعن التمييز ضد أبناء الجالية الجزائرية.
خطاب الكراهية في مرمى الانتقادات
وأعرب منظمو الوقفة عن قلقهم من تصاعد الخطاب العدائي والعنصري في الساحة السياسية الفرنسية، مشيرين إلى أن التصريحات الأخيرة لروتايو تعكس انحرافًا سياسيًا خطيرًا وخضوعًا تدريجيًا لإملاءات اليمين المتطرف والوسط الفاشي، على حد تعبيرهم.
في هذا السياق، صرّح الأمين العام للحركة الديناميكية للجزائريين في فرنسا، ناصر خباط، قائلًا:
“وزير الداخلية الفرنسي لا يتحدث باسم كل الفرنسيين، بل باسم رؤية مشوّهة لفرنسا الاستعمارية التي ترفض طي صفحة الماضي. تصريحاته ليست مجرد زلات، بل هي جزء من نهج سياسي مقلق”.
“صمت الجالية ليس خضوعًا… بل نضج سياسي”
وأكد خباط أن صمت الجالية الجزائرية في فرنسا لا يعني الخنوع، بل يُعد تعبيرًا عن وعي سياسي ونضج مدني لا يفهمه الكثير ممن يتقلدون مناصب المسؤولية.
كما شدّد على أن الجالية “ترفض أن تُستغل هويتها وتاريخها لأغراض انتخابية من قبل تيارات تبحث عن كبش فداء في زمن الأزمات”.
تهديدات باستخدام التأشيرات
وفي تصعيد جديد، هدد الوزير برونو روتايو خلال مقابلة إذاعية على RTL باستخدام أدوات ضغط دبلوماسية مثل التأشيرات والاتفاقيات، في حال استمرار الجزائر في رفض استقبال رعاياها المرحّلين من فرنسا، على حد قوله.
وفي دفاعه عن تصريحاته، قال روتايو:
“أنا لست معاديًا للجزائر، لكنني أفرق بين النظام والشعب. الشعب الجزائري شعب عظيم، لكن يجب احترام المعاهدات الموقعة”.
وأكد في الوقت ذاته أنه لا يشعر بأي هواجس، وأنه “لن يتراجع عندما يتعلق الأمر بالمصالح العليا لفرنسا”.
ختامًا، تمثل الوقفة السلمية المنتظرة بساحة الجمهورية رسالة واضحة إلى السلطات الفرنسية بأن الجالية الجزائرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الخطابات التحريضية والعنصرية، بل ستواصل الدفاع عن كرامتها وحقوقها المشروعة، في إطار سلمي ومدني.