أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الحكومة بـاعتماد مؤسسات عقابية متخصصة في الجرائم الكبرى المرتبطة بـالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب لمكافحة هذه الآفة، التي باتت تُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المجتمع، خاصة في ظل التنامي الملحوظ لشبكات الترويج والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وأكد رئيس الجمهورية أن التعامل مع هذا النوع من الجرائم يتطلب مقاربة أمنية وقضائية متكاملة، توازيها تدابير وقائية وتأهيلية داخل المؤسسات العقابية، تضمن محاربة الظاهرة من جذورها، وتمنع إعادة اندماج المروجين في شبكات الجريمة بعد قضاء العقوبة.
ويُنتظر أن تُترجم هذه التوجيهات إلى آليات تنفيذية وتشريعية ملموسة في أقرب الآجال، بالتنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحصين المجتمع وحماية الفئة الشابة على وجه الخصوص. ش ع
