قررت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، أمس، تأجيل محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، إلى تاريخ 10 أفريل المقبل، وذلك في إطار متابعة قضائية جديدة على خلفية اتهامات تتعلق بصفقات مشبوهة أبرمت خلال فترة توليها حقيبة الثقافة.
سبب التأجيل: غياب المتهمة لأسباب صحية
وجاء قرار التأجيل إثر تغيب خليدة تومي عن جلسة المحاكمة، حيث قدم دفاعها شهادة طبية تؤكد عجزها عن الحضور لأسباب صحية. وبررت المحكمة هذا التأجيل بضرورة ضمان مبدأ المواجهة، خاصة وأن المتهمة تعد الطرف الرئيسي في القضية، التي تنظر فيها هيئة القطب المتخصص في الجرائم الاقتصادية.
وتُعد هذه القضية واحدة من الملفات الجديدة التي تُتابع فيها الوزيرة السابقة، بعد أن سبق لها وأن أُدينت بعقوبة 4 سنوات حبس منها عامان ونصف نافذة، إثر تورطها في قضايا فساد تتعلق بتبديد المال العام، إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة.
ملف ثقيل من التهم: صفقات مشبوهة ونشاطات ثقافية مفخخة
القضية المطروحة أمام القضاء تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة في إطار تنظيم تظاهرات ثقافية، اعتُبرت بوابة لتبديد أموال عمومية. وتتهم النيابة العامة خليدة تومي بإساءة استغلال منصبها الوزاري عبر توقيع عقود وتعاقدات مخالفة للقانون، مست العديد من الفعاليات الثقافية الكبرى التي نُظمت خلال فترة إشرافها على القطاع.
وتتضمن لائحة الاتهام، حسب ما كشف عنه مصدر قضائي، تجاوزات مالية خطيرة وخرقاً لقواعد الصفقات العمومية، بالإضافة إلى منح امتيازات دون وجه حق لعدد من المتعاملين، في غياب أي رقابة أو شفافية في التسيير.
إطارات سابقة في قفص الاتهام
القضية لا تخص خليدة تومي فقط، بل تشمل أيضا عدداً من الإطارات السامية بوزارة الثقافة، الذين يُتابعون بصفتهم شركاء في تسيير المشاريع المتصلة بهذه الصفقات. وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعضهم قد استغل منصبه لتسهيل تمرير صفقات لفائدة أطراف بعينها، خارج إطار القانون.
القانون 06/01 حاضر بقوة
وتُتابَع المتهمة ومن معها بموجب مواد قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 06/01، الذي يشكل الإطار القانوني لمحاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد. ويُنتظر أن تعرف الجلسة المقبلة تطورات هامة، خاصة وأن هيئة الدفاع لطالما نفت التهم الموجهة لموكلتها، معتبرة إياها “ذات خلفيات إدارية بحتة لا ترقى إلى مستوى الجريمة الجنائية”.
خليدة تومي… من رمزية الثقافة إلى قفص الاتهام
ويُذكر أن خليدة تومي شغلت منصب وزيرة الثقافة لأزيد من 12 سنة، وكانت تُعد من أبرز الوجوه النسائية في الحكومات الجزائرية المتعاقبة. وارتبط اسمها بعديد التظاهرات الثقافية الكبرى التي نُظمت في الجزائر، أبرزها “الجزائر عاصمة الثقافة العربية”، و”تيمقاد”، و”جميلة”، إضافة إلى فعاليات دولية استضافتها البلاد.
غير أن سنوات الخدمة الطويلة لم تُعفِها من الملاحقة القضائية، حيث باتت تُعد من بين الوزراء السابقين الذين أدانتهم العدالة الجزائرية في إطار حملة محاربة الفساد التي أُطلقت بعد الحراك الشعبي في 2019.
العدالة مستمرة في محاربة الفساد
وتندرج هذه القضية في سياق سياسة الدولة الرامية إلى تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال محاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد، مهما كانت مناصبهم أو نفوذهم السابق. وتحرص العدالة الجزائرية، عبر أقطابها المتخصصة، على مواصلة العمل من أجل استرجاع الأموال المنهوبة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في قضايا التسيير غير القانوني للمال العام.
ترقب لما ستسفر عنه الجلسة المقبلة
الجلسة المرتقبة بتاريخ 10 أفريل 2025 ستكون حاسمة، إذ يُتوقع أن تُفتح فيها الملفات بشكل تفصيلي، ويُستمع فيها إلى أقوال المتهمين، بحضور محامي الدفاع وممثلي النيابة، وهو ما سيحدد مصير خليدة تومي في هذه القضية الجديدة.
ويبقى الرأي العام في انتظار ما ستُسفر عنه هذه المحاكمة، في ظل دعوات متزايدة إلى تطهير الإدارة والمؤسسات من كل أشكال الفساد وسوء التسيير، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
