الجزائر – على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة الغير والتورط في قضايا استغلال النفوذ والنصب، باشرت مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بالجزائر تحقيقًا معمقًا أفضى إلى توقيف المشتبه فيه، المدعو (ب.ك).
وقد كشفت التحريات الأولية أن المعني كان بصدد التوسط والتدخل لدى مصالح تابعة لوزارة العدل، مستغلًا صفة لا يملكها، في محاولة للتأثير على مجريات قضية هو نفسه محل متابعة فيها. كما تبيّن أن المشتبه فيه كان موضوع أمر إيداع صادر عن مجلس قضاء البليدة، وهو ما يضفي على الواقعة طابعًا أكثر تعقيدًا.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الوطني لمحاربة جميع أشكال الفساد والتلاعب بمؤسسات الدولة، خاصة تلك التي تمس بمصداقية الجهاز القضائي. وقد تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية في حقه.
وتؤكد السلطات القضائية على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن مثل هذه السلوكات المشبوهة، باعتبار أن التبليغ المبكر كان له دور أساسي في كشف هذا المخطط الإجرامي، وإيقاف المعني بالأمر قبل أن يتمكن من التأثير على مجرى العدالة.
من جهتها، شددت الجهات الرسمية على أن العدالة ستتعامل بكل صرامة مع كل من يثبت تورطه في قضايا تمس بمصداقية المؤسسات السيادية، وعلى رأسها وزارة العدل، مؤكدة أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.ش ع
