أم البواقي – أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة مسكيانة، التابعة لاختصاص مجلس قضاء أم البواقي، قرارًا يقضي بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين مليلة، رفقة مُرقٍ عقاري، الحبس المؤقت، وذلك في إطار تحقيقات جارية تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي.
وبحسب ما تسرب من معلومات أولية، فإن “المير” يواجه تهماً تتعلق بسوء استغلال المنصب ومنح امتيازات غير مبررة، وهي تهم تضعه تحت طائلة أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. أما المرق العقاري، فيُتابع بتهمة المشاركة في القضية ذاتها، التي تتمحور حول شهادة مطابقة تم إصدارها لفائدته دون وجه قانوني.
وتشير ذات المعطيات إلى أن القضية قد تكون نُسجت بخيوط خفية من قبل أطراف سعت إلى الإيقاع بـ”المير”، الذي يُعتقد أنه وقع في فخ مدبّر بسرعة، وفق ما ورد في بعض التسريبات.
وقد باشرت مصالح التحقيق على مستوى محكمة مسكيانة تحريات معمقة في الملف، قبل أن تُحال القضية على السيد قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع المشتبه فيهما الحبس المؤقت إلى حين استكمال مجريات التحقيق.
وتُعتبر هذه القضية واحدة من عدة ملفات مشابهة تم فتحها في إطار حملة وطنية واسعة لمحاربة الفساد، خاصة في قطاع التسيير المحلي والعقار، الذي غالبًا ما يكون عرضة للتجاوزات. ش ع
