طهران – 26 مايو 2025
صعّدت طهران لهجتها ضد باريس على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها فرنسا أمام محكمة العدل الدولية، بسبب احتجاز مواطنَين فرنسيَين في إيران. واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن هذه الخطوة تمثّل “استغلالاً لمؤسسة قانونية دولية”، متوعداً بأن إيران “ستدافع عن نفسها بقوة” في وجه الاتهامات.
وكانت فرنسا قد تقدمت مؤخراً بدعوى ضد الجمهورية الإسلامية، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها الدولية، خصوصاً المتعلقة بـ”الحماية القنصلية”، بعد اعتقال سيسيل كوهلر (40 عاماً) وشريكها جاك باري (في السبعينات من عمره) في طهران منذ 7 مايو 2022، أثناء زيارتهما السياحية.
ووصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ظروف اعتقالهما بأنها “مروعة وترقى إلى التعذيب”، مؤكداً أن باريس تعتبرهما “رهينتين” وأن احتجازهما يمثل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
في المقابل، اعتبر المتحدث الإيراني أن هذه الدعوى لا تعدو كونها “محاولة ضغط سياسي”، وقال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “هذا الإجراء الذي اتخذته فرنسا هو، في أفضل الأحوال، محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية”، مضيفاً أن بلاده “لن ترضخ للابتزاز القانوني أو السياسي”.
وتُتهم إيران من قبل منظمات حقوقية وحكومات غربية باتباع سياسة “احتجاز الرهائن” لمقايضة المحتجزين بمكاسب دبلوماسية أو مالية، خاصة وسط التوترات المستمرة حول ملفها النووي. وتؤكد تقارير أن ما لا يقل عن 20 مواطناً أوروبياً، بينهم الفرنسيان، لا يزالون رهن الاعتقال في إيران.
وتأتي هذه القضية في وقت حساس للعلاقات بين طهران والدول الغربية، خصوصاً مع تصاعد الخلافات بشأن أنشطة إيران النووية وغياب اتفاق دولي جديد يقيّد برنامجها.
من جانبه، لمّح بقائي إلى أن بلاده لن تسمح بالتدخل في شؤونها القضائية، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة بحق المواطنين الأجانب “تخضع للقوانين الوطنية ولا تقبل التأويل أو الضغط الخارجي”.
وفيما تتجه الأنظار إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمتابعة سير القضية، تبقى مسألة الإفراج عن المواطنين الفرنسيين معلّقة، وسط مخاوف من أن تتحول إلى ورقة تفاوض في لعبة سياسية أكبر.
