الجزائر – الأحد 26 ماي 2025
شرعت الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الوسط، أمس السبت، في عملية تفتيش نوعية للمكاتب العمومية للموثقين، وذلك في إطار حملة توعوية واسعة تهدف إلى الوقاية من ظواهر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التصدي لأي نشاط قد يساهم في نشر أو تمويل أسلحة الدمار الشامل.
وأُطلقت هذه المبادرة بحضور عدد من الموثقين التابعين للغرفة، وذلك تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا في البلاد، وفي مقدمتها أوامر وزير العدل، ضمن سياسة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين صورة الجزائر دوليًا وتعزيز مكانتها داخل المنظومة المالية الدولية.
رقابة وقائية وتوعية مهنية
تندرج الحملة ضمن مقاربة توعوية ووقائية أكثر من كونها مجرد إجراء رقابي، حيث أكدت الغرفة الجهوية أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو رفع درجة الوعي والمسؤولية القانونية والوطنية للموثقين، وتحصينهم ضد أي محاولة لاستغلال مكاتبهم من قبل شبكات إجرامية أو تمويلات مشبوهة.
وتأتي هذه الخطوة عقب سلسلة من الأيام التكوينية التي نظمتها الغرفة الجهوية بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين ووزارة العدل، حيث تلقى الموثقون المشاركون تكوينًا متخصصًا في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالعائدات الإجرامية والاختلالات المالية.
دليل توجيهي وإشراف قانوني موحّد
وفي هذا السياق، أصدرت الغرفة الجهوية دليلاً خاصًا يتضمن إجراءات الرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى ضوابط الإشراف والتوجيه المهني للموثقين، بهدف توحيد أساليب العمل وتعزيز آليات الكشف المبكر عن التحركات المالية غير القانونية.
وأكد القائمون على الحملة أن عمليات التفتيش والتوعية ستشمل أيضًا مهنًا قانونية ومالية أخرى ذات ارتباط مباشر بتداول رؤوس الأموال الكبيرة، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بانتقال الأموال بطرق مشبوهة، وهو ما يُعد من التحديات الكبرى التي تواجهها الدولة في إطار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة.
جزء من خطة وطنية شاملة
تُعد هذه الحملة جزءًا من خطة وطنية واسعة النطاق تسعى إلى تحسين الالتزام بمعايير الشفافية المالية، استجابةً للتوصيات الدولية في هذا المجال، خاصة من قبل مجموعة العمل المالي (GAFI)، التي تُعنى بتقويم أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي.
وتؤشر هذه الخطوة على توجه جاد من السلطات الجزائرية نحو تعزيز الرقابة المهنية على القطاعات الحساسة، وربط المهنيين القانونيين بمسؤولياتهم الوطنية والدولية، في إطار بناء منظومة متكاملة لمكافحة الجرائم المالية وتحصين الاقتصاد الوطني. ش علي
