خمسة وزراء يردّون على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية

الجزائر – 22 ماي 2025 | البرلمان

في جلسة علنية احتضنها المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 22 ماي 2025، أجاب خمسة وزراء في الحكومة الجزائرية على 21 سؤالاً شفوياً طرحها نواب الشعب، شملت قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطنين اليومية، وذلك في إطار تكريس مبدأ الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.

الجلسة التي ترأسها السيد عادل ميطح، نائب رئيس المجلس، نيابة عن رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي، عرفت حضوراً وزارياً لافتاً، تمثل في مشاركة وزراء قطاعات الطاقة، البريد، التضامن، الأشغال العمومية، والري، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان.

قطاعات استراتيجية تحت مجهر النواب

أجابت الحكومة ممثلة بالسيدة والسادة الوزراء الآتية أسماؤهم، على تساؤلات النواب حول مشاريع، انشغالات محلية، وآفاق التنمية في مختلف القطاعات:

• محمد عرقاب، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

• سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.

• صورية مولوجي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

• لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

• طه دربال، وزير الري.

كما حضرت الجلسة السيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، في إطار المتابعة الدورية للتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

شفافية وحوار مباشر

تميّزت الجلسة بمناخ من الشفافية والحوار المباشر بين ممثلي الأمة وأعضاء الحكومة، حيث تطرقت الأسئلة إلى مواضيع تتعلق بتطوير الطاقات المتجددة، تحسين خدمات البريد والاتصالات، دعم الفئات الهشة، صيانة الطرق والمنشآت القاعدية، وتسيير الموارد المائية.

كما عكست طبيعة الأسئلة المطروحة اهتمام النواب بانشغالات المواطنين في مختلف الولايات، مع التركيز على المشاريع المتوقفة، ونقائص بعض البرامج التنموية، وحاجة المناطق النائية إلى بنى تحتية وخدمات أساسية.

خطوة نحو تفعيل الرقابة البرلمانية

وتأتي هذه الجلسة في سياق مساعي المجلس الشعبي الوطني لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية وتكريس الديمقراطية التشاركية، من خلال جلسات الأسئلة الشفوية التي تتيح للنواب ممارسة دورهم الرقابي وفقًا للدستور والقانون الداخلي للمجلس.  ش ع