فرنسا – تعيش عدة مدن فرنسية، وعلى رأسها باريس ونانت، موجة احتجاجات واسعة شارك فيها أكثر من 300 ألف متظاهر، وفق تقديرات إعلامية، وذلك رفضًا لتصاعد خطاب الكراهية وسياسات اليمين المتطرف، وسط استنفار أمني مكثف وتخوفات من انفلات الوضع الأمني.
في مدينة نانت، أقدمت الشرطة الفرنسية على قمع مظاهرة باستخدام القنابل المسيلة للدموع، بعدما خرج المئات في وقفة مناهضة لما وصفوه بـ”حملات الكراهية ضد المسلمين” التي يتهم المحتجون وزير الداخلية برونو روتايو بالتحريض عليها من خلال خطاباته ومواقفه الأخيرة.
وتأتي هذه المظاهرات في سياق متوتر، يشهد فيه الشارع الفرنسي تصاعدًا ملحوظًا في موجات الغضب الشعبي، حيث سجلت أكثر من 300 مظاهرة في مختلف أنحاء البلاد، رُفعت خلالها شعارات تطالب بالحرية، العدالة الاجتماعية، ورفض العنصرية والتطرف السياسي.
وفي العاصمة باريس، قدّرت أعداد المتظاهرين بنحو 100 ألف شخص، في حين انتشرت وحدات الشرطة والدرك بكثافة تحسبًا لوقوع أعمال شغب، خصوصًا مع تزايد الهتافات المناهضة للحكومة والرافضة لخطاب الإقصاء والتمييز.
المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الفرنسية عبّرت عن قلقها من “تحول الدولة إلى أداة قمع بيد سياسيين يزرعون الكراهية”، داعية إلى حوار وطني حقيقي يعالج التوترات المتصاعدة ويحمي قيم الجمهورية الفرنسية القائمة على التعددية وحقوق الإنسان.
المراقبون يرون أن هذا الحراك الشعبي الواسع يمثّل رسالة قوية للسلطات الفرنسية، التي تجد نفسها أمام تحدٍ كبير لاستعادة ثقة الشارع، خصوصًا في ظل أجواء مشحونة بالتوتر العرقي والسياسي. ش ع
