القاهرة –
في خطوة دبلوماسية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، وقعت مصر واليونان، الأربعاء، اتفاقية “شراكة استراتيجية” تشمل التنسيق السياسي والاقتصادي والثقافي، وذلك على هامش الاجتماع الأول لمجلس التعاون الأعلى بين البلدين الذي تم الاتفاق على تأسيسه قبل أكثر من عام.
وجاء توقيع الاتفاقية وسط تصاعد التوترات في منطقة شرق البحر المتوسط والحرب المستمرة في قطاع غزة، حيث شدد البيان المشترك الصادر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على التزام الجانبين بقيم “السلام والاحترام الكامل للقانون الدولي”.
وأكد الزعيمان ضرورة وقف القتال في غزة واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية، حيث أوضح ميتسوتاكيس أن “الأولوية الأولى هي وقف أعمال القتال”، مشيرًا إلى دعم بلاده لخطة إعادة إعمار غزة التي تحظى بدعم عربي فور التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل.
الهجرة تتصدر المباحثات
تناولت المحادثات الثنائية أيضًا قضية الهجرة، التي تمثل تحديًا متصاعدًا للاتحاد الأوروبي. وأعرب الجانب اليوناني عن قلقه من ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين، خصوصًا من مصر وأفغانستان، الذين يصلون إلى جزيرتي كريت وجافدوس. ويأتي ذلك رغم نجاح مصر منذ عام 2016 في الحد من الهجرة غير النظامية عبر سواحلها الشمالية.
وتحظى مصر حاليًا بدعم أوروبي متزايد، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية العام الماضي عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو لتمويل مشاريع تنموية وتعزيز التعاون، كما أُدرجت مؤخرًا ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها.
سياق حساس وتعاون تاريخي
تعكس الاتفاقية طبيعة العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، والتي تمتد جذورها إلى عمق البحر الأبيض المتوسط وتتميز بتقارب جيوسياسي وثقافي. وتأتي هذه الشراكة في وقت بالغ الحساسية، إذ يسعى الطرفان، إلى جانب شركاء أوروبيين وعرب، إلى تجنيب المنطقة مزيدًا من الفوضى وتداعيات الحرب في غزة.
وتبقى قضايا حقوق الإنسان حاضرة في خلفية العلاقة، حيث لا يزال سجل مصر محل تدقيق دولي، لكن التحالف الاستراتيجي الجديد يبرز أولوية الاستقرار في أجندة الطرفين، في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة.
