واشنطن – 23 ماي 2025
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الجمعة، إصدار ترخيص عام جديد يخفف من حدة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تمثل تحولًا لافتًا في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، وجاءت تنفيذًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض.
وجاء القرار بعد أيام فقط من خطاب ألقاه ترامب أمام القادة العرب في الرياض، حيث أعلن خلاله رفع العقوبات عن سوريا، قائلاً: “سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم للنمو”، في تصريح قابله تصفيق حار من الحضور.
ويُعتقد أن هذه الخطوة جاءت بناءً على مباحثات مباشرة مع الرئيس السوري الانتقالي، الذي التقى ترامب على هامش القمة الإقليمية في الرياض، في أول لقاء علني من نوعه بين قيادتين أمريكية وسورية منذ أكثر من عقد.
أبعاد القرار
بحسب بيان وزارة الخزانة، فإن الترخيص العام “يسمح ببعض الأنشطة الإنسانية والتجارية المحددة مسبقًا، التي كانت محظورة بموجب العقوبات السابقة”، دون أن يشمل ذلك قطاعات الطاقة أو المعاملات مع شخصيات مدرجة على قوائم العقوبات.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التخفيف قد يمهد الطريق لخطوات إضافية تهدف إلى إعادة دمج سوريا تدريجيًا في النظام المالي العالمي، وربما استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ سنوات الحرب.
ردود فعل دولية
قوبل القرار بردود فعل متباينة؛ حيث رحبت دمشق بالخطوة واعتبرتها “بادرة حسن نية قد تمهد لانفراج اقتصادي”، فيما عبّرت أطراف في الكونغرس الأمريكي عن تحفظات، مشددة على ضرورة ربط أي تخفيف للعقوبات بتقدم سياسي واضح في سوريا، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والانتقال السياسي. ش ع
