تطبيقا للمزايا التي يمنحها قانون الاسثمار الجديد
التفاصيل :
في اطار ضبط العقار الاقتصادي المخصص للعرض بالمنصة الرقمية.واختيار الانشطة للقطع العقارية المزمع اشهارها بالمنصة الرقمية لطلب العقار الصناعي على مستوى الوكالة الجزائرية للاستثمار
ترأس السيد جيلالي دومي والي الولاية صباح اليوم اجتماعا تنسيقيا ضم كلا من السادة:
مدير الصناعة
مديرة الوكالة الجزاىرية لترقية الاستثمار بالنيابة
مدير املاك الدولة
تمحور جدول الاعمال حول مايلي:
ضبط العقار الاقتصادي المخصص للعرض بالمنصة الرقمية واختيار الانشطة المزمع اشهارها
حيث تم تقديم تقرير مفصل حول الانشطة وطبيعتها ومساحة العقار المطلوب للاستغلال اين تمحورت النشاطات بين صناعة الاحذية والصناعات الصيدلانية وصناعة المستلزمات الطبية وصناعة الدهن وغيرها فيما تم التعرض لليد العاملة التي من المقرر توظيفها حال بعث الانشطة الاستثمارية بمناطق النشاطات على غرار المنطقة الصناعية حربيل
حيث دعا السيد الوالي الى مايلي:
التنسيق بين القطاعات لاختيار النشاطات الملائمة حسب كل عقار اقتصادي
يأتي هذا في ظل الجهود المبذولة لارساء خارطة طريق لبعث الاستثمار بالولاية بما تملكه من مقومات تجعلها مناخا خصبا للمشاريع الاستثمارية واستنادا للقانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي. التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه. لإنجاز مشاريع استثمارية، وهو القانون الذي تراهن عليه الحكومة، لتعجيل وتسريع الإستثمار في الجزائر. في إطار تفعيل برنامج السيد رئيس الجمهورية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
يذكر ان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،منحت دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات من خلال خلق منصة رقمية للمستثمر كآلية جديدة لمرافقة المستثمرين، وتسيير حافظة المزايا والأنظمة التحفيزية. عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وكذا استحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها. ومحاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، وكذا إقرار التسليم “الفوري” لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري، ما سيساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الاستثمار وبعث الروح في المعاملات التجارية والمالية وخلق مناصب شغل جديدة.
وتملك ولاية المدية مقومات ومؤهلات التي تعتبر مناخا خصبا للاستثمارات الكبرى في ظل حيازتها على امكانات طبيعية وبشرية ومقومات اقتصادية تؤهلها لان تكون قطبا استثماريا بامتياز.
