الجزائر – شراڨة | التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة، مساء الخميس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق رئيس ملحقة “المنظر الجميل” التابعة لبلدية عين البنيان، المدعو “ب. حكيم”، على خلفية متابعته بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وإساءة استغلال الوظيفة، عقب إصداره شهادة حياة باسم شخص متوفى منذ أكثر من عقد.
كما التمست النيابة ذاتها 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة ضد كل من “ب. رشيدة”، سيدة في العقد الخامس من عمرها، وطليقها “و. م”، المتابعين بتهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
تفاصيل القضية
وتعود وقائع القضية إلى 28 جانفي الماضي، عقب تحريك شكوى رسمية من بلدية عين البنيان ضد المتهم الرئيسي، بعد اكتشافه إصداره شهادة حياة لصالح سيدة متوفاة تدعى “ز. ف” – البالغة من العمر نظريًا 83 سنة – والمتوفاة منذ سنة 2010.
وكشفت التحريات أن المتهمة “ب. رشيدة” كانت تستعمل هذه الوثيقة المزورة لسحب معاش جدتها المتوفاة من مصالح البريد وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك لسنوات متتالية. وكانت الوثيقة تصادق عليها الملحقة الإدارية التي يرأسها المتهم “ب. حكيم”، دون حضور المعنية بالأمر، في خرق واضح للإجراءات القانونية المعتمدة.
أقوال المتهمين خلال المحاكمة
وخلال جلسة المحاكمة، نفى “ب. حكيم” التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه شغل سابقاً منصب عضو بلدي ثم رئيس ملحقة المنظر الجميل، وادعى أن المتهمة كانت تتقدّم إليه رفقة ابنها بطلب إصدار شهادة الحياة، مرفقة بالدفتر العائلي ووكالة خاصة.
كما زعم في لحظة أخرى أن الجدة المتوفاة “ز. ف” سبق وأن حضرت أمامه شخصياً لاستخراج الوثيقة، حاملةً بطاقة تعريفها الوطنية، مشدداً على أنه لم يرتكب أي تزوير.
من جهتها، اعترفت المتهمة “ب. رشيدة” بتورطها في القضية، مؤكدة أنها كانت تسحب شهادة الحياة باسم جدتها المتوفاة طيلة عشر سنوات، بسبب “ظروفها الاجتماعية القاهرة”، وطلبت من المحكمة مراعاة وضعها ومنحها ظروف التخفيف.
أما المتهم الثالث، طليقها “و. م”، فقد نفى تماماً علاقته بالقضية، مشدداً على أن علاقته بالمتهمة انقطعت منذ طلاقهما عام 2004، معتبراً أنها تحاول تلفيق التهمة له، وملتمساً البراءة من الهيئة القضائية.
القرار المرتقب
وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية خلال الأيام المقبلة، في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء مجدداً على مخاطر استغلال الوظيفة العمومية في التزوير، والفراغات التي يمكن أن تتسلل منها ممارسات تمس بمصداقية الوثائق الإدارية في البلاد.
