بعد توجيهات الملك محمد السادس… تضارب في مواقف المغاربة بشأن إحياء شعيرة الذبح

الجدل الدائر في المغرب بشأن شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام يكشف عن تعقيد العلاقة بين الدين، السلطة، والتقاليد الاجتماعية. يمكن تلخيص النقاط الأساسية في هذا الجدل كما يلي:

1. توجيه ملكي غير ملزم قانونياً لكنه ملزم رمزياً

الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، دعا المغاربة إلى عدم أداء شعيرة الأضحية هذا العام، استناداً إلى مبدأ رفع الحرج والضرورة الشرعية. ورغم أن هذا التوجيه لا يحمل قوة قانونية ملزمة، إلا أن مكانته الدينية والسياسية تجعل منه أمراً ذا طابع إلزامي معنوي وأخلاقي في السياق المغربي.

2. استجابة متفاوتة بين الالتزام والتمرد الهادئ

• جزء من المواطنين، لا سيما من ذوي الدخل المحدود، رحّبوا بالتوجيه باعتباره رفعاً للعبء المالي والاجتماعي.

• في المقابل، آخرون اعتبروا الأضحية جزءاً لا يتجزأ من هويتهم الدينية والثقافية، وقرروا الذبح ولو بشكل سري، أو من خلال مبررات كـ”الاحتفال بمناسبات أخرى”.

3. غياب إطار قانوني صريح

لا يوجد نص قانوني يُجرّم ذبح الأضاحي، لكن السلطات استندت إلى التوجيه الملكي كمبرر لإغلاق الأسواق ومصادرة الأضاحي في بعض المناطق. ويعني هذا أن الدولة تعتمد على أدوات إدارية وتنظيمية أكثر من أدوات قضائية.

4. السياق البيئي والاقتصادي الضاغط

• الجفاف المستمر لست سنوات أدى إلى تراجع قطيع الماشية بنسبة 38%.

• ارتفاع أسعار الأعلاف واللحوم أرهق المستهلكين.

• خطط الدولة (3.2 مليار درهم العام المقبل) تهدف لإنقاذ الثروة الحيوانية، لكن النتائج تحتاج إلى وقت.

5. مظاهر التدين وتغليب الثقافة على الدين

يشير الباحثون إلى أن إصرار البعض على الذبح رغم التوجيه الملكي يعكس تغليباً للمحدد الثقافي والعرفي على المحدد الديني. فالأضحية في المذهب المالكي سنة مؤكدة، لكن بعض المغاربة يتعاملون معها كأنها فريضة لا يمكن التخلي عنها.

6. البُعد السياسي والديني للرسالة

رسالة الملك تُفهم على مستويين:

• شرعي: الملك كـ”أمير للمؤمنين” يُرشد الأمة نحو ما فيه المصلحة الشرعية.

• سياسي واجتماعي: يحاول حفظ التماسك الاجتماعي ومنع انفجار الغضب الشعبي بسبب ارتفاع التكاليف.

خلاصة تحليلية:

هذا الجدل هو اختبار عملي لمكانة إمارة المؤمنين في المغرب: هل ستظل التوجيهات ذات طابع إلزامي معنوي في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية؟ وهل الدولة ستتجه مستقبلاً إلى تقنين هذا النوع من التوجيهات أم ستظل في المنطقة الرمادية بين الديني والإداري؟

كما أنه يمثّل فرصة لإعادة النظر في التوازن بين الدين والتقاليد والمصلحة العامة، خصوصاً في ظل الأزمات المناخية والاقتصادية المتكررة.   ش علي