بقلم الصحفي منير قوعيش
بمشاركة ولايات الغرب الجزائري ومؤسسات البحث والتكوين البحري
في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الحوكمة البيئية وضمان ديمومة الثروات البحرية، احتضنت ولاية مستغانم على مدار يومي 18 و19 جوان 2025، الملتقى الجهوي حول التسيير المستدام لنشاط الصيد البحري، بإشراف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، من خلال المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات.
أشرف على افتتاح الملتقى السيد أحمد مناصري، الأمين العام للولاية، نيابة عن والي مستغانم السيد أحمد بودوح، وذلك بحضور:
أعضاء اللجنة الأمنية،
نواب البرلمان،
المفتشة العامة للولاية،
الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين،
ممثلي ولايات الشلف، وهران، تلمسان، وعين تموشنت،
بالإضافة إلى مسؤولي الإدارات المركزية والمحلية، وغرف الصيد البحري، والمهنيين والباحثين.
وأكد السيد مناصري في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يمثل منصة هامة لتعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف الفاعلين، قصد إرساء قواعد تسيير عقلاني ومستدام للثروات البحرية، تماشيًا مع السياسات الوطنية في الأمن الغذائي والبيئة الساحلية.
عروض علمية وورشات تخصصية
تخللت فعاليات الملتقى عروض تقنية ومداخلات علمية شارك فيها خبراء من:
مديرية تنمية الصيد البحري،
مركز البحث في تربية المائيات والصيد البحري (CNRDPA)،
المدرسة الوطنية العليا للصيد البحري (ENSPA)،
إلى جانب مؤسسات دعم ومرافقة أخرى.
وشملت المواضيع:
آليات التنظيم القانوني للصيد،
أدوات التتبع الحديثة،
استراتيجيات الاستغلال المسؤول،
وأطر التكوين والمرافقة المهنية في القطاع.
شهد الملتقى تفاعلاً واسعًا من المشاركين، حيث طُرحت عدة انشغالات ميدانية، وتوصيات بناءة، أبرزها:
تعزيز الرقابة البيئية على الصيد غير المشروع، دعم تكوين الشباب في مجالات الاقتصاد الأزرق،
وتثمين الموارد البحرية في إطار التنمية المستدامة.
يأتي هذا الملتقى ليعزز التوجه الحكومي نحو حماية الثروة البحرية وتكريس الشفافية في تنظيم النشاط البحري، بما يخدم تطلعات التنمية المحلية ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وقد لقيت المبادرة استحسان المشاركين، الذين دعوا إلى تعميم التجربة على باقي جهات الوطن، وتكثيف مثل هذه اللقاءات العلمية والتشاورات الجهوية .
