مشروع قانون جديد لترقية تسيير الأملاك الوقفية: رقمنة، استثمار، ومراقبة صارمة للمستفيدين

الجزائر – مجلس الأمة | في خطوة نوعية تهدف إلى ترقية أساليب إدارة وتسيير الأوقاف في الجزائر، عرض وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، نص مشروع القانون الجديد المتعلق بالأوقاف خلال جلسة علنية لمجلس الأمة، مؤكداً أن هذه المراجعة جاءت استجابةً للتحولات الراهنة ومتطلبات الحوكمة الحديثة.

من نص قانون محدود إلى آليات متطورة ومراقبة صارمة

وأوضح الوزير أن القانون القديم أبان عن محدوديته في عدة جوانب، لا سيما فيما يتعلق بآليات الرقابة والإدارة والاستثمار، ما تطلب – حسبه – مراجعة شاملة تواكب المستجدات القانونية والاقتصادية، إلى جانب الانخراط في الالتزامات الدولية، خصوصًا ما تعلق بـ مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إدراج خمسة أحكام جديدة تعزز هذا الجانب الحساس.

رقمنة الأوقاف وربطها بالإحصاء الفلاحي

ووفق ما كشفه بلمهدي، فإن النص الجديد يتضمن جملة من التدابير الرامية إلى عصرنة تسيير واستغلال وتنمية الأملاك الوقفية، داخل الوطن وخارجه، عبر:

• توثيق الأملاك الوقفية وتحديدها بدقة.

• رقمنتها وربطها بالإحصاء العام للفلاحة لتعزيز الشفافية.

• توسيع قاعدة الاستثمار الوقفي ضمن قانون الاستثمار الجديد، بما يُمكّن الأوقاف من المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، دون الإخلال بأبعادها الخيرية والاجتماعية.

كما كشف الوزير عن أن نسبة جرد الأملاك الوقفية بلغت 85%، مشيراً إلى أن العملية تتواصل، بالتوازي مع إعداد سجل وطني للأملاك الوقفية وآخر للمستفيدين منها، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الشفافية والعدالة في التوزيع، ومنع أي استغلال غير قانوني لهذه الأملاك ذات الطابع الخيري.

الزوايا: من مؤسسات تقليدية إلى فاعل ديني واجتماعي

وفي معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، أكد بلمهدي أن الزوايا عبر مختلف ولايات الوطن تحظى باهتمام الدولة، موضحًا أن العديد منها قد تحول إلى مؤسسات قائمة بذاتها، تزاوج بين الدور الديني والتربوي والثقافي، مما يعكس إرادة سياسية واضحة في إدماج الزوايا في المنظومة الوطنية للدين والتكوين.

مشروع قانون شامل ومتوازن

ويُذكر أن مشروع القانون الجديد يحتوي على 122 مادة تغطي مختلف الجوانب المتعلقة بالأوقاف، بدءًا من توسيع مجال تطبيق الوقف ليشمل الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة، وصولاً إلى إدراج صيغ وقفية جديدة وأشكال استثمار حديثة، بما يوازن بين الجانب الخيري والجانب الاقتصادي للوقف.

 تشكل مراجعة قانون الأوقاف محطة جديدة في مسار إصلاح شامل تسعى إليه الدولة الجزائرية لجعل الأوقاف أداة فعالة في تحقيق التنمية، وضمان الشفافية، وترسيخ مبدأ الوقف كقيمة دينية ووطنية تواكب العصر.