واشنطن – وكالات
في تطور قضائي غير مسبوق، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة 27 جوان 2025، قرارًا يقضي بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تعليق وطنية ضد قرارات السلطة التنفيذية، وذلك في حكم اعتُبر “انتصارًا تاريخيًا” للرئيس السابق دونالد ترامب، وسط جدل واسع وردود أفعال متباينة.
وقد صوّتت الأغلبية المحافظة في المحكمة (6 قضاة مقابل 3) لصالح القرار، الذي يُضعف سلطة القضاء الفيدرالي في مواجهة السياسات التنفيذية، بما في ذلك تلك المتعلقة بملفات حساسة كـ الهجرة والإجهاض وحقوق التعليم.
📌 نحو نظام رئاسي أقوى؟
كتبت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، نيابةً عن الأغلبية، أن “المحاكم الفيدرالية تجاوزت صلاحياتها”، مؤكدةً أن إصدار أوامر وطنية لتعليق سياسات تنفيذية لم يعد متوافقًا مع التفسير الدستوري الضيق للمادة الثالثة من الدستور الأمريكي.
ومن جهتها، وصفت القاضية سونيا سوتومايور القرار بأنه “انقلاب على نظام الضوابط والتوازنات”، محذّرة من أن الحكم يفتح الباب أمام تجاوزات تنفيذية مستقبلية، وقد يقوض آليات الرقابة الدستورية التي تضمنها النظام الأمريكي منذ تأسيسه.
🛑 تداعيات فورية وخطيرة
الحكم يُطبق بشكل فوري على 62 قضية قضائية كانت معلقة ضد سياسات ترامب، كما أنه قد يمنح الإدارات الأمريكية القادمة صلاحيات أوسع لاتخاذ قرارات تنفيذية دون تدخل قضائي مباشر على المستوى الوطني.
وحذر خبراء دستوريون وحقوقيون من أن هذا التغيير يهدد مبدأ التوازن بين السلطات، بينما رأى مؤيدو ترامب أنه يُعيد للمؤسسة التنفيذية قوتها في مواجهة ما وصفوه بـ”القضاء المسيس”.
⚖️ المحكمة مستمرة في إعادة تشكيل المشهد
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة قرارات صادرة عن المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، والتي يرى مراقبون أنها تسعى إلى إعادة تشكيل النظام القضائي الأمريكي بشكل يعزز من الصلاحيات الرئاسية، في ظل تنامي الاستقطاب السياسي الحاد داخل البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة لم تبت بعد في دستورية أمر ترامب التنفيذي بخصوص إلغاء حق المواطنة بالولادة، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام معارك قانونية قادمة ستُعيد اختبار التوازن الدستوري بين السلطات الأمريكية.
