في خطوة تُعدّ محطة تاريخية في مسارها الأوروبي، حصلت بلغاريا، الثلاثاء، على الموافقة النهائية من دول الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى منطقة اليورو، حيث من المنتظر أن تعتمد العملة الأوروبية الموحدة رسميًا ابتداءً من 1 جانفي/يناير 2026.
بهذا القرار، تصبح بلغاريا الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو، متخلية بذلك عن عملتها المحلية، الليف البلغاري، لصالح اليورو. وتُعد بلغاريا أفقر دول التكتل الأوروبي من حيث متوسط الدخل الفردي، ما يجعل هذه الخطوة محط أنظار المراقبين الاقتصاديين والسياسيين على حد سواء.
🇧🇬 “لقد فعلناها!”… فرحة رسمية وتحفّظ شعبي
رحّب رئيس الوزراء البلغاري، روسن يليازكوف، بالقرار الأوروبي عبر منصة “إكس”، قائلاً:
“لقد فعلناها! إنها لحظة تاريخية لبلغاريا”،
فيما أكد فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية وكبير مسؤولي الاقتصاد، أن الانضمام “لا يتعلق فقط بتبديل العملة، بل ببناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لمواطني بلغاريا”.
غير أن المجتمع البلغاري لا يبدو موحّداً حول هذه الخطوة، إذ تشير استطلاعات رأي حديثة إلى أن ما يقرب من نصف السكان يعارضون اعتماد اليورو، لأسباب تتعلق بالخوف من ارتفاع الأسعار وفقدان السيادة النقدية.
✅ بلغاريا تفي بشروط الانضمام
وبحسب تقرير للمفوضية الأوروبية، فقد استوفت بلغاريا كافة المعايير المطلوبة للانضمام إلى منطقة اليورو، وهي:
-
استقرار الأسعار،
-
سلامة المالية العامة،
-
استقرار سعر صرف العملة الوطنية،
-
ومعدلات فائدة مقاربة لدول منطقة اليورو.
🪙 منطقة اليورو: من 12 إلى 21 دولة
أُطلقت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في 1 جانفي 1999 للمعاملات الإلكترونية، وبدأ التداول النقدي بها عام 2002، لتحل محل العملات الوطنية في 12 دولة أوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
لاحقاً، انضمت إلى العملة الموحدة ثماني دول أخرى هي: سلوفينيا، قبرص، مالطا، سلوفاكيا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا وكرواتيا.
وبانضمام بلغاريا، تستكمل منطقة اليورو توسّعها شرقاً، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات اقتصادية ومصرفية معقدة، من بينها مكافحة التضخم، وضبط أسعار الفائدة، وتعزيز النمو الاقتصادي في دول الأطراف.
🌐 مستقبل اقتصادي جديد؟
رغم التحفظات الشعبية، يرى مراقبون أن الخطوة قد تسهم في تعزيز الثقة الاقتصادية والاستثمار الأجنبي في بلغاريا، وتدعم اندماجها الكامل في المنظومة الأوروبية. لكن التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدالة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال مرحلة التحول النقدي.
