لاهاي –
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، طلبًا تقدمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك في إطار تحقيق مستمر بشأن جرائم محتملة ارتُكبت خلال الحرب على غزة.
وأكّد قضاة المحكمة استمرار سريان مذكرتي التوقيف حتى انتهاء النظر في الطعون المقدّمة من إسرائيل بشأن اختصاص المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها. كما رفضت المحكمة طلبًا إسرائيليًا بتعليق التحقيق الموسّع في الانتهاكات المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية.
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرات توقيف في 21 نوفمبر 2024 بحق كل من نتانياهو وغالانت، إلى جانب القيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إلا أن مذكرة الضيف أُلغيت لاحقًا بعد ورود معلومات موثوقة تفيد بمقتله.
وتواصل إسرائيل، التي لا تعترف باختصاص المحكمة، الطعن في الإجراءات القانونية المتخذة بحق مسؤوليها، وتعتبر أن المحكمة تفتقر إلى الأساس القانوني لإصدار مثل هذه القرارات.
من جهتها، أكدت المحكمة أن الطعون ما زالت قيد الدراسة، وأن المذكرات ستبقى سارية إلى حين صدور قرار نهائي في مسألة الاختصاص.
ويأتي هذا القرار في ظل توتر سياسي متصاعد، خصوصًا بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة، شاركت اثنتان منهن في لجنة النظر في الطعن الإسرائيلي، ما اعتُبر ضغطًا غير مسبوق على الهيئة القضائية الدولية.
