بقلم منير قوعيش
في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة داخل المؤسسات العمومية والخاصة، نصّت المادة 5 مكرر 9 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، على ضرورة إدراج تحاليل طبية تثبت خلو المترشحين من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ضمن ملفاتهم عند الترشح لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات.
هذا الإجراء الجديد، الذي يشمل المؤسسات العمومية ذات النفع العام، وحتى القطاع الخاص المفتوح للجمهور، يعكس وعيًا رسميًا بخطورة تعاطي المؤثرات العقلية على أداء الموظف، وسلامة بيئة العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.
ويرى العديد من المختصين في الصحة والموارد البشرية، أن هذه الخطوة ستمثل خط دفاع أولي ضد السلوكيات الخطرة داخل أماكن العمل، كما ستُسهم في فرز الكفاءات الحقيقية على أسس صحية وأخلاقية سليمة.
وتبقى شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة مرهونة بتنظيم لاحق، يُفصل فيها كيفية إجراء التحاليل، وضمان سرية النتائج، وحماية حقوق المترشحين، في إطار قانوني واضح.
يُنتظر أن تُسهم هذه المادة في بناء منظومة وظيفية أنظف وأكثر التزامًا، تنعكس إيجابًا على مردودية المؤسسات، وثقة المواطن في الإدارة.
