مقال صحفي منير قوعيش
في إطار تنظيم وتحسين آليات صرف العملة الصعبة للمواطنين المسافرين إلى الخارج، أصدر بنك الجزائر تعليمات جديدة تحدد شروط وكيفيات صرف المبلغ المخصص لهذا الغرض. وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداءً من 20 جويلية 2025، بحسب ما نصّت عليه المادة 13 من الوثيقة الرسمية التي وقعها محافظ البنك، صالح الدين طالب.
وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الفعلي للعملة الصعبة الممنوحة من قبل السلطات النقدية، إضافة إلى الحد من التجاوزات والمخالفات التي كانت تُسجّل في السابق.
بحسب المادة 3، يُمنح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج لمدة إقامة لا تقل عن سبعة (7) أيام، على أن يُسدّد المبلغ المقابل بالدينار الجزائري خلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أيام عمل قبل موعد الرحلة، مع تقديم ملف يتضمن جواز سفر ساري المفعول، تذكرة سفر، نسخة من تأشيرة الإقامة أو وثيقة تثبت وجهة السفر، بالإضافة إلى وصل دفع الضريبة على تذكرة السفر.
وتفرض التعليمات أيضًا (المادة 7) على المسافر تقديم وثائق تثبت صلاحيته للاستفادة من الصرف، مثل بطاقة صعود الطائرة أو تذكرة سفر بحرية، مع وجوب التسجيل بجواز السفر على مستوى نظام البنوك أو شبكة شبابيك بنك الجزائر (المادة 8).
تشدد المادة 9 على ضرورة إرجاع مبلغ حق الصرف في حال عدم السفر أو الإلغاء لأي سبب، في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ العودة أو الإلغاء. كما تنص على أن المخالفين قد يُمنعون من الاستفادة من هذا الحق لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع مضاعفة العقوبة إلى عشر سنوات بالنسبة للقاصرين.
أما المادة 10، فتشير إلى أن سوء استخدام حق الصرف يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، لا سيما في حالات التحايل أو تحويل المبلغ لأغراض غير مرخص بها.
بموجب المادة 12، تُلغى جميع الأحكام السابقة التي تتعارض مع هذه التعليمات الجديدة، خاصة تلك المنصوص عليها في التعليمة رقم 97-08 الصادرة بتاريخ 28 أوت 1997.
تأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي بنك الجزائر لضبط سوق الصرف وتنظيم استخدام العملة الصعبة بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان المدفوعات. ومن شأن هذا الإجراء، إذا تم تطبيقه بصرامة، أن يسهم في ضمان حصول المواطنين على حقوقهم بشكل عادل، مع الحفاظ على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
