أعلن الادعاء العام الفرنسي الجمعة توسيع التحقيقات الجارية مع منصة “إكس” (Twitter سابقًا) المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على خلفية شبهات تتعلق بـ”إساءة استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بطريقة احتيالية”، في خطوة تعكس تزايد التوتر بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والحكومات الأوروبية بشأن تنظيم الإنترنت وحرية التعبير.
تحقيقات تشمل التفتيش والتنصت
وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أنه استعان رسميًا بالشرطة لتنفيذ تحقيق جنائي واسع النطاق ضد المنصة، وقد تشمل الإجراءات القانونية المحتملة التفتيش، التنصت، مراقبة المسؤولين التنفيذيين واستدعائهم للتحقيق، بمن فيهم مالك المنصة إيلون ماسك. وأشار المكتب إلى أن “عدم الامتثال قد يؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف دولية”.
يُذكر أن شركة “إكس” لم تُصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه التطورات.
خلفيات سياسية وتقنية
وتعود خلفية التحقيقات إلى شكاوى تقدم بها مشرعون فرنسيون ومسؤولون كبار مطلع هذا العام، اتهموا فيها المنصة بـ”التدخل الأجنبي” وانتهاك قواعد حماية البيانات. وقد فُتح التحقيق رسميًا في يناير/كانون الثاني الماضي، وتوسعت الإجراءات يوم 9 يوليو/تموز بعد تقارير تقنية قدمتها مؤسسات فرنسية بحثية وحكومية.
تهم ثقيلة ضد المنصة
وبحسب الادعاء، تشمل التهم الموجهة للمنصة:
-
“التدخل المنظم في نظام المعالجة الآلية للبيانات”
-
“الاستخراج الاحتيالي والمنهجي للبيانات”
وهي تهم قد تؤدي إلى غرامات ضخمة وعقوبات جنائية في حال إثباتها، وفقًا للقانون الفرنسي.
التوتر بين ماسك وأوروبا
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقة بين ماسك والحكومات الأوروبية توترًا حادًا، بعد تصريحات متكررة من مؤسس “تيسلا” اتهم فيها بروكسل وباريس بـ”الرقابة” وانتهاك حرية التعبير.
وكان ماسك قد أعرب سابقًا عن دعم سياسي لأحزاب يمينية متطرفة في أوروبا، وانتقد ما وصفه بـ”التدخل الأوروبي في منصات التواصل” على خلفية قوانين مثل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، الذي يفرض رقابة صارمة على محتوى المنصات الكبرى.
انقسام في الرأي العام
ويثير التحقيق الفرنسي انقسامًا في الرأي العام الأوروبي، حيث يرى البعض أنه خطوة ضرورية لحماية الخصوصية وشفافية الخوارزميات، بينما يعتبره آخرون تهديدًا لحرية التعبير ومحاولة لتقييد الخطاب الرقمي.
