أعلنت السلطات الفرنسية والقوى السياسية في أرخبيل كاليدونيا الجديدة، السبت 12 يوليو 2025، عن توقيع اتفاق سياسي وصف بـ”التاريخي”، يمهّد الطريق لإنشاء “دولة كاليدونيا الجديدة” ضمن الجمهورية الفرنسية، وذلك بعد عشرة أيام من مفاوضات شاقة جرت في بلدة بوجيفال قرب باريس، بمشاركة وفود تمثل الأطياف السياسية الكاليدونية.
الاتفاق الذي لم تُكشف بعد جميع تفاصيله، يُعد خطوة فارقة في العلاقة بين باريس والأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ، وينص على إدراج “دولة كاليدونيا الجديدة” في دستور الجمهورية الفرنسية، واستحداث جنسية خاصة بسكان الأرخبيل، في إطار صيغة سياسية جديدة تعترف بالخصوصية الكاليدونية ضمن السيادة الفرنسية.
واعتبرت قوى “الموالاة” المناهضة للاستقلال، ومن بينها حزب “التجمع”، أن الاتفاق يمثل “احترامًا للإرادة السيادية” التي عبّر عنها سكان كاليدونيا خلال ثلاثة استفتاءات سابقة (2018، 2020، 2021) صوّتت فيها الأغلبية ضد الاستقلال. وأكدت هذه القوى أن الاتفاق سيتيح “إعادة فتح السجل الانتخابي” ويكرّس وحدة الكيان الوطني الفرنسي، في مقابل “تنازلات” تُمنح للأطراف المطالبة بمزيد من الحكم الذاتي.
من جهته، وصف زعيم حزب “كاليدونيا معًا”، فيليب غوميز، الاتفاق بأنه “فرصة حقيقية لولادة جديدة”، مؤكدًا أن البرلمان الفرنسي سيجتمع في قصر فرساي خلال الربع الأخير من السنة الجارية لإدراج الاتفاق في الدستور، قبل إجراء استفتاء محلي للمصادقة عليه. كما أعلن عن تأجيل الانتخابات الإقليمية التي كانت مقررة قبل نهاية نوفمبر المقبل.
الاتفاق يأتي بعد عام على أعمال شغب عنيفة شهدها الأرخبيل في مايو 2024، خلّفت 14 قتيلاً وأضرارًا مادية قُدّرت بأكثر من ملياري يورو. ويرى المراقبون أن توقيع هذا الاتفاق السياسي الجديد من شأنه أن يُعيد الاستقرار إلى المنطقة، ويمنح سكان كاليدونيا الجديدة دورًا سياسيًا أكثر وضوحًا داخل الجمهورية الفرنسية، دون الانفصال الكامل عنها.
