⚖️ محكمة القل تُدين موظفين وأفراد عائلة في فضيحة اختلاس بأكثر من مليار سنتيم من مستشفى عبد القادر نطور

📍القل | الأحد 13 جويلية 2025

أصدرت محكمة الجنح بالقل، هذا الأسبوع، أحكامها في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، التي هزّت أوساط مستشفى “عبد القادر نطور”، والمتورط فيها أربعة أشخاص، من بينهم موظفة برتبة رئيسة مصلحة المحاسبة، والدها قابض ما بين البلديات، شقيقتها طالبة جامعية، وزميل لها بذات المؤسسة الصحية.

وقضت المحكمة بـ:

• 6 سنوات حبسا نافذا للمتهمة الرئيسية (رئيسة مصلحة المحاسبة).

• 5 سنوات حبسا نافذا لوالدها (قابض ما بين البلديات).

• 3 سنوات حبسا نافذا لشقيقتها الطالبة الجامعية.

• 3 سنوات حبسا نافذا للموظف المتهم بعدم التبليغ.

💸 أزيد من مليار سنتيم اختُلس على مدار سنتين

تعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر 2024، حين اكتشفت إدارة المستشفى، أثناء عملية تدقيق ومراقبة داخلية، وجود تلاعبات في ملفات المنح والعطل المرضية الخاصة بموظفي المؤسسة، ليتم حينها تقديم شكوى رسمية إلى وكيل الجمهورية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية، مستغلةً منصبها، كانت تقوم بتحويل الرواتب الشهرية لموظفين في عطلة مرضية إلى حساب شقيقتها الجامعية، على دفعات متكررة امتدت لأكثر من سنتين، بمساعدة وتواطؤ زميلها في المصلحة ووالدها الذي كان يتكفل بعملية الصرف بصفته قابضًا ما بين البلديات.

وقدرت قيمة المبالغ المختلسة بـ أكثر من مليار سنتيم.

🧾 تبادل اتهامات وتباين في التصريحات خلال المحاكمة

شهدت جلسة المحاكمة، التي جرت الأسبوع الماضي، تبادلًا للاتهامات بين المتهمين. حيث أنكرت المتهمة الرئيسية مسؤوليتها عن الاختلاس، فيما صرّح زميلها بأنه نبهها إلى خطورة ما تقوم به لكنه لم يبلغ الإدارة.

أما الشقيقة الجامعية، فادّعت جهلها بوصول الأموال إلى حسابها، رغم وجود دلائل تؤكد استفادتها. وذكرت التقارير أن المتهمة الرئيسية لجأت لاحقًا إلى تحويل الأموال إلى حساب شقيقتها بعد أن انكشف أمرها.

فيما حاول والد المتهمة التملص من التورط، مؤكدا أن دوره اقتصر على التوقيع على قرص الأجور الذي يُسلم له دون مراجعة المحتوى، إلا أن شهادة بعض الموظفين أثبتت أنه كان يرفض تدخل أي شخص في عملية الصرف، ما يعزز شبهة علمه بوقائع الاختلاس.

🧑‍⚖️ النيابة تطلب أقصى العقوبات

وخلال جلسة المحاكمة، التمس ممثل النيابة العامة:

• 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ضد المتهمة الرئيسية.

• 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة ضد والدها وشقيقتها.

• 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة ضد الموظف الرابع.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة القل قد أصدر في نوفمبر الماضي قرارًا بإيداع المتهمة الرئيسية ووالدها وزميلها الحبس المؤقت، فيما وُضعت شقيقتها الجامعية تحت الرقابة القضائية.